اعتمد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أشغاله نهاية هذا الأسبوع في أتلانتا، بعد مفاوضات طويلة، 11 قرارا بالتوافق، من بينها القرار الذي قدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.

وحظي قرار المغرب، الذي لقي دعما واسع النطاق، برعاية مشتركة من قبل عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، لاسيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا)، والاتحاد الأوربي بأعضائه الـ27، وعدد هام من دول مجموعة الـ77، ومن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا وشرق أوربا.

ويحث القرار بشأن متابعة إعلان مراكش، المتعلق بالوقاية من الفساد ضمن منظومة مكافحة هذه الآفة، الذي تم إثراؤه بالتوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، على الخصوص، الدول الأطراف على المشاركة في مؤتمرات إقليمية وتنظيمها، لتسهيل التنفيذ الكامل والأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نظمت في أكتوبر الماضي، ندوة إقليمية إفريقية، تميزت بمشاركة حوالي 20 دولة من القارة، أفضت إلى اعتماد “إعلان الرباط”، الذي تم تقديمه كوثيقة رسمية للمؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

من جانب آخر، تتضمن أحكام القرار الذي قدمه المغرب مقترحات المملكة، والتي تتمثل في أهمية تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث مرصد دولي لمكافحة الفساد لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتشجيع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وكذا الدول المستفيدة، على تكثيف التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد.

وإلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، ضم الوفد الذي مثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي انعقد في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية ما بين 11 و15 دجنبر الجاري، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، يوسف الناهي، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية، محمد منشود، فضلا عن ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

 

كلمات دلالية الأمم المتحدة الفساد المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفساد المغرب الأمم المتحدة لمکافحة الفساد من الفساد

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تصوت على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات العاجلة الأخرى.

وصاغت إسبانيا مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس الأربعاء، وينص على "الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".

وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.

ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية"، بحسب رويترز.

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب.

وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

واشنطن وحل الدولتين

ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.

وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية".

فيتو ضد وقف الحرب

واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.

وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار.

3 قرارات أممية

في أكتوبر 2023 دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. في ديسمبر 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. في ديسمبر 2024، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث سبل تعزيز التعاون
  • رئيس جامعة أسيوط يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • الأمم المتحدة تصوت على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
  • المغرب يدين استغلال الجزائر قضية الصحراء سياسيا على حساب الاستقرار الإقليمي
  • المغرب يدين بالأمم المتحدة تورط الجزائر في دعم مخططات الإنفصال وزعزعة إستقرار الدول
  • الدبيبة: مشروعنا الوطني يستهدف إنهاء وجود التشكيلات الخارجة عن مؤسسات “الجيش والشرطة”
  • وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
  • اليمن في قلب العاصفة: الأمم المتحدة تحذر من تصعيد إقليمي جديد
  • جرائم حرب وإبادة جماعية.. تقرير أممي يكشف عن فضائح إسرائيل في جامعات غزة