المحكمة العليا في السويد تعطل تسليم شخصين تطالب بهما أنقرة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن المحكمة العليا في السويد تعطل تسليم شخصين تطالب بهما أنقرة، عطلت المحكمة العليا في السويد الخميس تسليم شخصين إلى تركيا التي ربطت مطلبها باستردادهما بدعمها لانضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي .،بحسب ما نشر كويت نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا في السويد تعطل تسليم شخصين تطالب بهما أنقرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عطلت المحكمة العليا في السويد الخميس تسليم شخصين إلى تركيا التي ربطت مطلبها باستردادهما بدعمها لانضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام فقط على إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موافقته على مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد.
وتطالب تركيا بتسليمها هذين الشخصين اللذين تعتبر أنهما على صلة “بمنظمة إرهابية”، مشيرة إلى انتمائهما إلى حركة فتح الله غولن المعارضة التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016.
ويشير الطلب التركي إلى أن الشخصين اللذين يتمتعان بوضع لاجئ في السويد قاما بتنزيل تطبيق يستخدمه أعضاء الحركة التي تحمل اسم الداعية فتح الله غولنـ عدو إردوغان.
وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه لا يمكن لهذا التنزيل وحده أن يدل على الانتماء إلى المنظمة المدانة بموجب قانون مكافحة الإرهاب السويدي.
كما تعتقد المحكمة أن الشخصين “يواجهان خطر تعرضهما للاضطهاد” إذا تم تسليمهما.
ويعود القرار النهائي بشأن تسليمهما إلى حكومة السويد لكنها ملزمة باتباع قرارات المحكمة العليا عندما تعارضها الأخيرة.
وسيثير هذا الحكم على الأرجح استياء أنقرة بعد توتر حول عملية انضمام السويد إلى الناتو.
وتتهم تركيا السويد بأنها متساهلة جدا مع الناشطين الأكراد أو أتباع غولن الذين لجأوا إلى الدولة الاسكندنافية، وهو أحد أسباب تأخر انضمامها إلى الحلف.
وعلى الرغم من ضوء أخضر من إردوغان أعلن الاثنين قبل قمة التحالف في فيلنيوس، أن الطريق ما زال طويلًا أمام السويد.
وقال الرئيس التركي الأربعاء إن المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف لن تكون ممكنة قبل تشرين الأول/أكتوبر بعد العطلة الصيفية للبرلمان التركي.
ويمكن أن تعطل حوادث أخرى العملية.
فقد عبرت أنقرة عن غضبها مرات عدة في الأشهر الأخيرة لسماح السويد بإحراق نسخ من المصحف خلال تظاهرات عامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة
⚖️ ليبيا | سجال قانوني بين تكالة والمشري حول رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – دخل الجدل حول شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة مرحلة جديدة، بعد تبادل البيانات بين محمد تكالة وخالد المشري بشأن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
???? تكالة: الحكم لم يحسم النزاع ????
أعرب محمد تكالة، في بيان رسمي، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لم يفصل في جوهر النزاع، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، وهو ما يعني قانونًا أن المسألة “لم تُحسم لصالح أي طرف”.
وأضاف تكالة أن اعتبار الحكم تأكيدًا لرئاسة طرف معين هو تفسير خاطئ ومحاولة لـ”تضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”، مشددًا على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل “الشرعية القانونية”، داعيًا لاحترام المؤسسات وعدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية.
???? المشري: الحكم يثبت رئاستي للمجلس ????️
من جانبه، أصدر خالد المشري بيانًا اعتبر فيه أن بيان تكالة “تضليل متعمد للرأي العام”، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قضى ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس الذي ألغى نتائج انتخابات فاز فيها هو بمنصب الرئيس، وذلك لعدم الاختصاص الولائي.
وأوضح المشري أن الحكم يعني استمرار نفاذ نتائج الانتخابات التي فاز بها، مضيفًا أن تكالة نفسه أقر في دعواه أمام المحكمة العليا بأنه عضو وليس رئيسًا، وهو ما يُعدّ “إقرارًا قضائيًا لا يجوز التراجع عنه”، على حد وصفه.
كما شدد على أن جلسة 12 نوفمبر 2024 التي انتخب فيها تكالة نفسه رئيسًا لا يُعتدّ بها، موضحًا أنها جاءت قبل صدور حكم محكمة جنوب طرابلس، وأن محكمة الزاوية الابتدائية قضت ببطلانها واعتبرت استمرار تكالة في أداء مهام الرئاسة بعد 6 أغسطس 2024 “انتحال صفة”.
وأكد المشري أن المحكمة العليا استجابت لجميع طلباته ورفضت دفوع محامي تكالة، مضيفًا أن الحكم لا يمكن تفسيره على أنه لصالح الأخير، بل يُبقي على صفته كرئيس منتخب للمجلس، إلى حين صدور أي أحكام قضائية جديدة.
???? اتهامات متبادلة بالتضليل ⚠️
واختتم بيان المشري بالتأكيد على أنه “لا يوجد فراغ في رئاسة المجلس”، معتبرًا بيانات محمد تكالة محاولة لـ”الخلط بين الحقائق القانونية” و”تضليل الرأي العام”، في حين يتمسك تكالة بشرعية انتخابه من قبل أعضاء المجلس.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه