كشف الجهاز المركزي للمحاسابات عن وجود العديد من مظاهر الضعف والقصور الشديد في إجراءات الرقابة والضبط الداخلي بأعمال الإدارة المالية في الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مطالبًا بضرورة إفادته عن رؤية الشركة حول مدى استمراريتها في ظل ما تفتقده من مقومات لاستمراريتها.

وأشار المركزي للمحاسبات في تقريره حول ملاحظاته على أداء الشركة حتى 30 سبتمبر2023، إلى تآكل قيمة أصول الشركة التي جرى إهلاكها بالكامل بقيمة 44.

8 مليون جنيه من إجمالي القيمة الدفترية للأصول 44.971 مليون جنيه، وتعطل أغلب المعدات وتوقفها وعدم إحلالها بأصول أخرى جديدة، مضيفًا: فضلاً عن ذلك قيام هيئة ميناء الاسكندرية بسحب العديد من المساحات والأراضي المخصصة للشركة، وآخرها سحب ساحة 65 خلال الربع الرابع من العام المالي 2022/2023 ومن ثم فإن الشركة تفتقر بذلك إلى مقومات التشغيل واستمراريتها.

وحدد المركزي للمحاسبات أهم مظاهر الضعف فيما يلي:

1 - عدم إمساك دفاتر يوميات وموازين مراجعة على برنامج بالحاسب الآلي كبديل غير محكم رقابيًا، وذلك بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 5462 لسنة 2018 بشأن ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية.

2 - عدم إمساك دفتر يومية عامة ودفتر جرد وذلك بالمخالفة لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، حيث لم يتم استيفاء القيد اعتبارا من أبريل 2021، والأمر في ضوء ما سبق من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاطمئنان إلى صحة أرصدة الحسابات.

3 - لم يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، وفق ما تقضي به أحكام الفقرة 9 من معيار المحاسبة المصري رقم 2 المخزون الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 733 لسنة 2020، حيث لوحظ تضمين المخزون قيمة أصناف قطع غيار راكدة منذ عدة سنوات بنحو 6.1 مليون جنيه تمثل نسبة 53% من قيمة المخزون في 30 سبتمبر2023، نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها تلك الأصناف. وأوصى المركزي للمحاسبات بسرعة التصرف الاقتصادي في المخرون الراكد مع ضرورة تقييم المخرزون وفقًا للمعيار المحاسبي رقم 2.

وسجلت العربية المتحدة للشحن والتفريغ صافي خسارة 14.414 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 30 يونيو2023، مقابل صافي خسارة بــ 21.860 مليون جنيه، عن نفس الفترة من العام السابق. وتأسست الشركة عام 1963 بغرض العمل في مجال خدمات الشحن والتفريغ لجميع أنواع البضائع على السفن وعمليات التخليص الجمركي.

اقرأ أيضاًالبورصة تعلن قيد سندات خزانة بـ 1.1 مليار جنيه وتنفذ صفقة أسهم بـ 4.3 مليون

البورصة تنقل أسهم «العربية المتحدة للشحن» إلى القائمة «د» اعتبارا من جلسة الاثنين

البورصة تنقل أسهم «العربية المتحدة للشحن» إلى القائمة «د» اعتبارا من جلسة الاثنين

البورصة تربح 14 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم البورصة البورصة المصرية الجهاز المركزي للمحاسبات شركات البورصة المرکزی للمحاسبات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر

تصدر شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.9 % من إجمالي قيمة التمويلات.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، والذي حصل موقع “صدى البلد” علي نسخة منه، زيادة قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.5 % خلال الـ 9  أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى سبتمبر 2025).

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 66 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.5%. 

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025، إلى 8 مليون عميل مقابل 2.4 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو 179.4.

بنمو 176%.. ارتفاع عملاء التمويل الاستهلاكي لـ5.8 مليون عميل في 7 أشهربالقانون .. آليات جديدة للتعامل مع شكاوى التمويل الاستهلاكي

السيارات والمركبات في المقدمة

وجاءت السيارات والمركبات، في المرتبة الثانية في قائمة السلع المشتراه عبر شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وفي المرتبة الثالية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 16.6%من إجمالي قيمة التمويلات، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 14.4%،

وفي المركز الخامسة تأتي الهواتف المحمول بنسبة 5 %، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

طباعة شارك التمويل الاستهلاكي الأجهزة الكهربائية هيئة الرقابة المالية عملاء التمويل الاستهلاكي التمويلات

مقالات مشابهة

  • هل ستصادر أمريكا المزيد من أصول النفط الفنزويلية؟.. ترامب يرد
  • مصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم وإحراز مضبوطات بـ99 مليون جنيه
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
  • الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر