لم أر شيئًا بهذا الحجم..الأونروا تصف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وصف رئيس الأونروا فيليب لازاريني الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة بأنها لا مثيل لها من حيث الحجم والشدة، مستشهدا بإحصائيات وظروف مدمرة ناجمة عن الضربات الإسرائيلية المستمرة.
ووفقا لما نشرته الجارديان صرح لازاريني: "بكل المقاييس، لم أر شيئًا بهذا الحجم". وسلط الضوء على الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، مشيراً إلى أنه خلال أربعين يوماً فقط، قُتل عدد من النساء والأطفال يفوق إجمالي عدد المدنيين في حرب أوكرانيا.
لقد وصل نزوح السكان إلى مرحلة مؤلمة، حيث كشف لازاريني أن "أكثر من 90% من السكان قد نزحوا الآن". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى العدد غير المسبوق من الضحايا بين موظفي الأمم المتحدة، مشددًا على المخاطر الشديدة التي يواجهها المشاركون في الجهود الإنسانية.
ورسم لازاريني صورة قاتمة للأوضاع المعيشية في غزة، واصفا إياها بـ"المروعة تماما". ولفت إلى نقص المياه النظيفة، قائلاً: "بالكاد توجد مياه نظيفة... مياه الصرف الصحي تظهر في الملجأ". ويؤدي غياب المرافق الصحية الأساسية إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان الضعفاء بالفعل.
وشدد على تأثير القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه فرض قيودا شديدة على دخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع. وقد تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني كنتيجة مباشرة للضربات، وفقا للأونروا. إن غزة، على حد تعبير لازاريني، "أصبحت مقبرة للسكان المحاصرين بين الحرب والحصار والحرمان".
وأصدرت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، جولييت توما، بيانا مؤثرا، سلطت فيه الضوء على الصعوبات الكامنة في توصيل المساعدات وسط الغارات الجوية المستمرة. وقالت: "لا يمكنك إيصال المساعدات تحت سماء مليئة بالغارات الجوية". ويلخص البيان التحديات الهائلة التي تواجهها المنظمات الإنسانية التي تحاول تقديم المساعدة وسط أعمال العنف المتواصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا الأونروا في غزة عدد قتلى الأونروا مدارس الأونروا غزة 50 ألف حامل في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش