«الحديدي» تكشف موعد أداء القسم الدستوري للرئيس المنتخب.. ومتى تبدأ الولاية فعليا

قالت الإعلامية  لميس الحديدي إن الهيئة الوطنية للانتخابات ، ستعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية   2024 ، غدا الإثنين، الساعة الثانية ظهرا، على الهواء مباشرة، مشيرة إلى أنها تسلمت جميع نتائج اللجان العليا والمحافظات، ولم تتلق أي طعون من قبل المرشحين، وتم اعتماد النتائج، اليوم".

لميس الحديدي: ثلاثية الأهلي في الاتحاد تثبت صناعته المستمرة للسعادة لميس الحديدي ناعية أمير الكويت: عرف بالحكمة والتواضع وحل المشكلات الإقليمية

وتابعت عبر برنامجها، كلمة أخيرة المذاع على قناة on، قائلة: "متوقع غدا أن يعلن عدد المقيدين بجداول الانتخابات بدقة ونسبة الحضور والمشاركة، وهو أمر مهم، وعدد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، وما حصل عليه كل مرشح".

وأكملت: "نتوقع  أن نتجاوز نسبة المشاركة  في انتخابات 2012 التي بلغت 51%، وسيكون الرقم أكبر، وسط توقعات أن تكون نسبة المشاركة تاريخية".

وأردفت: من المتوقع أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنرى المنافسة على المركزين الثاني والثالث التي تجري بين المرشحين حازم عمر وفريد زهران، والاصوات الباطلة، والأخيرة مهمة؛ لأن كتلة الأصوات الباطلة مهمة أيضا".

وكشفت أنه من المفترض أن تنشر النتيجة، في الجريدة الرسمية، في نفس يوم المؤتمر الصحي، الذي ستعلن فيه النتيجة، ويهنأ الفائز كتابيا ثاني يوم".

وحول بدء تاريخ الولاية الثالثة للرئيس، قالت: " طبقاً للمادة الانتقالية 241 من  الدستور المعدل عام 2019  التي تنص على أن مدة الرئاسة  تنتهي بمرور 6 سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز انتخابه  لمرة واحدة، والرئيس السيسي أعلن رئيساً في  2 إبريل؛ بما يعني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ ولايته الثانية 2 إبريل 2018، ومن ثم تبدأ الولاية الثالثة في 2 إبريل  2024".

وحول موعد أداء القسم الدستوري للرئيس الفائز، قالت: "فيه سؤال حول موعد أداء القسم الدستوري ... إذا كان الرئيس الفائز موجود حاليا في المنصب، فهو رئيس كامل الصلاحيات، حتى تبدأ مدته الجديدة، وله الحق في اختيار توقيت القسم أمام البرلمان، اعتبارا من الغد، من نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وحتى موعد بداية الولاية".

 وحول صلاحيات الرئيس  حتى بدء  فترة الولاية الثالثة : " إذا كان الفائز   موجود في المنصب    فهو  رئيس كامل الصلاحيات   وكل الإجراءات التي يتخذها في موقعه دستورية   أما لو كان رئيساً جديداً فلا ينبغي عليه أن يتخذ أية إجراءات قبل أداء القسم ".

وحول وضع تعديل الحكومة  قالت : " تغيير وتعديل الحكومة  عرف وليس مادة محكمة  وإلزاماً دستورياً   حيث العرف جرى ان تضع الحكومة  استقالتها تحت تصرف  الرئيس إما أن يعدل فيها او يغيرها  كاملة   أو  تجديد الثقة فيها   وكذا بالنسبة للمحافظين "

وأتمت : " ما شهدناه في الانتخابات  تجربة سياسية مهمة نتائجها   على الحياه السياسية مهمة جداً ".

 

المصدر: صدى البلد