بوابة الفجر:
2025-07-05@11:21:16 GMT

د.حماد عبدالله يكتب: رفع القضايا الوهمية !!

تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT


 

قضايا وهمية تمتلىء بها أجندة المحاكم على جميع مستوياتها –القضاء المصرى مكتظ بملايين القضايا –ومنها الأغلبية العظمى قضايا وهمية ! 
وذلك يرجع لسهولة رفع القضايا ولسهولة اتخاذ الموقف –ويسر التقدم سواء كان اليسر عن قيمة (الدعوى) كرسوم أو فى قيمة أو سرعة أخذ الحق حينما تأتى الدعوى على (فاشوش) أو على لا شيىء !!
قضاء مصر أصبح محمل ومكدس بالمتخلفين عقليًا من رافعى القضايا –مرة لإثبات الذات ومرة للشهرة ومرة للكبر والتعنت –ومرات كثيرة لأتفه الأسباب !!
ولعل هذه الحالة العبثية فى القضاء المصرى قد كلفت الدولة فوق ما تحتمله أية نظم قضائية فى العالم.


فلو كانت القضية المرفوعة ذات أهمية وذات حق يبحث صاحبه عن إسترداده وكانت الأسانيد والأدلة – تطيل المتقاضين على طرفى القضية –فلا شك بأن نسبة عالية جدًا سوف تختفى من المحاكم وتستحق من القضاء أخذ الوقت الأقل فى الدراسة –وفى تدعيم الحق والعدل حيث أن (الترافيك) فى المحاكم المصرية يسبب الفوضى ويسبب فى أحيان كثيرة الخروج عن القانون !!

 

إن القضاء المصرى هو الأخر يحتاج من المسئولين السياسيين والتنفيذيين فى هذا الوطن إسلوب أخر للمعالجة –ولوضع هذه المشكلة فى أولويات الإصلاح الوطنى فى شتى مناحى الحياة.
فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تبقى قضايا وهمية تحتل زمن وفكر وعقل قضاة مصر وقتًا طويلًا –حينما تحتل أولويات القضايا الإجتماعية والإقتصادية أزمنة أكثر –تكون فيها العدالة قد (تأذت) وتألمت –وأجهضت فى بعض الأحيان –لضيق الوقت وضيق (الخلق).
نحن فى أشد الإحتياج من علمائنا وفقهائنا فى القانون سواء كان مدنى أو إجتماعى أو تجارى أن يلعبوا دورًا أكثر إيجابية –مطلوب عودة لزمن السنهورى باشا –وأخرين من عمالقة القانون المصرى.

-مطلوب إلتزام –وعودة لهيبة القضاء المصرى –وهيئة القضاء من هيبة الدولة –فلا يمكن بحال من الأحوال أن تقرأ مهازل –على صفحات الحوادث من قضاء أصبح عاجزًا –وعجوزًا –ومحمل بأكثر من طاقة البشر –حيث أن الوهم والقضايا الوهمية تحتل المرتبة الأولى –دون وازع ودون محاسبة !!
بين المتقاضين المتخلفين عقليًا –والمسببين لترافيك فى أهم مرفق فى الحياة.
-مطلوب روشته واضحة للمرض حتى يمكننا تقديم توصيات بالعلاج ولا شك أننا نمتلك ذلك –لكن المهم أن تكون هناك إرادة سياسية للخروج من هذا المأزق فى أهم نشاط وطنى –وهو نشاط سلطة القضاء المستقل المحترم فى بلاد المحروسة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة،  بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها.

إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
  • الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: نيران الغيرة الشعرية
  • الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي
  • د.حماد عبدالله يكتب: مصر التى فى خاطري !!
  • 6 قضايا مخدرات وسلاح.. حملات متتالية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات
  • د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام "والقدوة" !!
  • الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
  • تبرئة «ديدي» من قضايا التحـ.ـرش والاغتصــ.ـاب وإدانته في قضيتي دعــــ.ـارة