مستخدمو غوغل بلاي يشتكون من عدم ظهور شريط البحث في أعلى الصفحة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
اشتكى عدد من مستخدمي متجر غوغل بلاي من عدم ظهور شريط البحث في أعلى الصفحة بعد آخر تحديث أدى إلى تغيير في مظهر التطبيق.
ونشر المسرب AssembleDebug لقطة شاشة لتطبيق بلاي ستور المعاد تصميمه والذي يتضمن علامة التبويب "بحث" الجديدة. وعند النقر فوق علامة التبويب بحث، يظهر حقل البحث مرة أخرى في الجزء العلوي من الشاشة.
ومع ذلك، انتهى الأمر ببعض المستخدمين بدون وجود حقل بحث في أعلى الشاشة ولا توجد علامة تبويب بحث. وإذا كنت في هذا الموقف، فإن الضغط على علامة التبويب "الكتب" سيؤدي إلى إرجاع حقل البحث إلى أعلى الشاشة.
وإذا كنت ترغب في جعل الأمور أكثر صعوبة على نفسك، فيمكنك النقر على أحد التطبيقات المقترحة ثم على أيقونة البحث المكبرة في أعلى الصفحة. سيؤدي هذا إلى إعادة حقل البحث إلى أعلى الشاشة.
وهناك طريقة أخرى طويلة يمكنك تجربتها: من شاشتك الرئيسية، اضغط لفترة طويلة على أيقونة بلاي ستور، ثم اضغط على معلومات التطبيق. اضغط على التخزين وذاكرة التخزين المؤقت ومسح التخزين. قد يساعد هذا أو لا يساعد ولكن ضع في اعتبارك أن حذف مساحة تخزين بلاي ستور قد يؤثر سلباً على تحديثات التطبيق.
وتعمل غوغل على نشر تغيير متجر بلاي من خلال تحديث من جانب الخادم ولا يوجد إصدار محدد من تطبيق بلاي ستور يشهد التغييرات. بالإضافة إلى ذلك، لم يشاهد الكثير من مستخدمي أندرويد الإصدار المحدث من متجر بلاي، بحسب موقع فون أرينا.
المصدر
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی أعلى
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو