لندن وواشنطن تدعوان هونغ كونغ للإفراج عن جيمي لاي قبيل بدء محاكمته

دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، الأحد، سلطات هونغ كونغ إلى إنهاء الملاحقة القضائية لقطب الإعلام المؤيد للديمقراطية، جيمي لاي، وذلك قبيل بدء محاكمته بتهم تتعلق بالأمن القومي.

واتُهم لاي البالغ 76 عاما والذي يحمل الجنسية البريطانية بـ"التواطؤ مع قوات أجنبية" بموجب قانون صارم يتعلق بالأمن القومي فرضته بكين عام 2020 بعد احتجاجات كبرى مؤيدة للديموقراطية.

وأعرب كامرون في بيان عن قلقه إزاء "محاكمة لاي ذات الدوافع السياسية"، مضيفا أن استهدافه جاء "في محاولة واضحة لوقف الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير".

ودعا كامرون "سلطات هونغ كونغ إلى إنهاء المحاكمة والإفراج عن جيمي لاي".

وشهدت علاقات بريطانيا والصين تقاربا عندما كان كامرون رئيسا للوزراء بين عامي 2010 و2016، حيث زار الزعيم الصيني شي جينبينغ لندن عام 2015، لكن العلاقات تدهورت بعد خروج كامرون من داونينغ ستريت.

وكانت الخارجية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق عبر منصة أكس أن كامرون التقى سيباستيان ابن جيمي لاي، "للاستماع إلى هواجسه بشأن والده".

ومن جهتها، اعتبرت بكين هذا اللقاء إشارة واضحة إلى "النوايا الخبيثة" للندن، واصفة لاي بأنه "القوة المحركة للفوضى في هونغ كونغ" في العام 2019.

وبريطانيا هي القوة الاستعمارية السابقة في هونغ كونغ قبل تسليم الجزيرة للصين عام 1997.

وحضت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، بريطانيا على "احترام الحقائق وسيادة القانون بجدية، والتوقف عن التدخل في قضايا هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".

ودعت الولايات المتحدة، الأحد، أيضا إلى الإفراج الفوري عن لاي، حيث ندد المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان بمحاكمته "بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته جمهورية الصين الشعبية".

وقال ميلر "نحض سلطات بكين وهونغ كونغ على احترام حرية الصحافة".

وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد أعربا أيضا عن مخاوفهما، الأمر الذي اعتبرته بكين تدخلا في شؤونها.

وكان لاي مالك صحيفة "آبل ديلي" التي أُقفلت في العام 2021 أول من واجه تهمة التواطؤ مع قوى أجنبية.

ودعمت الصحيفة التي تنتقد بكين بشدة التظاهرات المؤيدة للديموقراطية عام 2019، كما دعت إلى فرض عقوبات دولية على السلطات الصينية والمحلية.

وسيُحاكم جيمي لاي بدون هيئة محلّفين أمام ثلاثة قضاة اختارهم قادة هونغ كونغ.

المصدر: الحرة