خلال 4 سنوات.. 2.44 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاعات الكهرباء والبترول والبيئة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 2.44 مليار دولار، لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والبيئة، تشكل نسبة 8.
وأوضح التقرير أن تلك التمويلات تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وتعزيز رؤية الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذ جهود الدولة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ومكافحة تلوث الهواء.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترولوبلغت إجمالي التمويلات التنموية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاثة منح الأولى بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز كفاءة الطاقة، والثانية بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثالثة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
ويعزز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقي للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية، نظراً لأنه يعتمد في إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.
بينما تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، حيث يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية.
كما تم توقيع تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد البترول ومنتجاته، إلى جانب تمويل بقيمة 17 مليون دولار من ألمانيا لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية، وتمويل آخر مع ألمانيا بقيمة 29 مليون دولار لإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان، حيث يهدف إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها.
البيئةوفي مجال البيئة بلغت إجمالي التمويلات التنموية على مدار 4 سنوات نحو 440 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروع مكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكل أنواعها. كما أتاح البنك الدولي منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز أنشطة المشروع.
ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وخفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، وتغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم.
إلى جانب ذلك خلال عام 2023 تم توفير تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، كما أتاح الاتحاد الأوروبي منحتين بقيمة 21 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وبرنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية، وفي ذات السياق أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 14 مليون دولار، لصالح البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة لمرحلتيه الأولى والثالثة.
ومن بين اتفاقيات قطاع البيئة، منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 21 مليون دولار لصالح اتفاقية مبادرة المناخ، ومنحة فرنسية بقيمة مليوني دولار لبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول البيئة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة ملیون دولار ملیار دولار دولار من من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك مصر والبنك الأوروبي يوقعان على أول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر، وقد تم التوقيع أمس الأربعاء 9 يوليو 2025، و قام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين.
ويعد هذا القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة في تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل في استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أعماله.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته - تتجاوز 28% - إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي.
كما أشارت إلى أهمية الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يُسهم في دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالي ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام.
وأكد هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر - أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسي للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
كما أشار «عكاشة» إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفي في دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة(UNEP FI).
وقد أثنى عكاشه على الجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وصرح فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن "هذه الصفقة تمثل محطة بارزة - ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضاً الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا، يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية"
هذا ولا يدخر بنك مصر جهدا للعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات