اصطفاف سيارات ومعدات التعامل مع الأزمات والكوارث في الجيزة.. شاهد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نظمت محافظة الجيزة اصطفافا لمعدات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل للوقوف علي مدي جاهزيتها للتعامل مع الازمات وذلك بأرض الاصطفاف بجوار محور ٢٦ يوليو تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتفتيش علي المعدات الهندسية بالمحافظات للتأكد من استعدادها لمجابهة الازمات والكوارث.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ، موجهاً بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل.
وأضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، والتدريب على أنسب أسلوب لمواجهة الأزمة و القرار المناسب للمواجهة .
وكلف محافظ الجيزة سكرتير عام المحافظة بمرافقة اللجنة المعنية للتفتيش على اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والسيول على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الشركات والمديريات للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعداداً لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول .
وكلف المحافظ جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات واستيعاب أعضائها للمهام المكلفين بها، وبيان مدى كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لإدارة العمل بشكل فعال وبكفاءة عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة الأزمات والكوارث الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النظافة والتجميل هيئة النظافة والتجميل رفع درجة الإستعداد القصوي رفع كفاءة العاملين شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة الجيزة مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة