عدن.. وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية تأكيداً على التعاون الأمني بين بلادنا والأشقاء العرب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
برعاية معالي الوزير اللواء الركن/ إبراهيم علي حيدان، نظمت وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة بالإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلامات العامة، صباح اليوم الأحد في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، الحفل السنوي بيوم الشرطة العربية، الذي يصادف الـ18 من ديسمبر من كل عام، وذلك تأكيداً على التعاون الأمني بين الجمهورية اليمنية وأشقائها العرب، بحضور اللواء الدكتور قائد عاطف وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء محمد مساعد الأمير وكيل الوزارة لقطاع الشرطة والأمن، والعميد عبدالقوي باعش مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، واللواء مطهر علي ناجي الشعيبي مدير عام الشرطة والأمن بمحافظة عدن، وعدد كبير من قيادات الداخلية من ضباط وصف ضباط وأفراد.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح أشقائنا الشهداء من أبناء غزة في فلسطين، الذين ارتقوا إلى بارئهم نتيجة القصف الهمجي البربري على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وسط صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
بعد ذلك ألقى العميد عبدالقوي باعش، مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، كلمة افتتاحية نقل في مستهلها تحيات معالي الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان، مرحباً بجميع الحاضرين كلاً باسمه وصفته، متطرقاً إلى أهمية الاحتفال بيوم الشرطة العربية «تجسيداً للتعاون الأمني بين بلادنا وجميع الدول العربية الشقيقة، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها بما يعزز الأمن والاستقرار في جميع البلاد العربية».. متمنياً للجميع التوفيق والسداد وتقديم الأفضل، ومعبراً عن أمله بأن «نحتفل بهذا اليوم في العام القادم ونحن أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم».
واختتم العميد باعش كلمته متمنياً بأن «يتعافى الوطن، وأن تخرج قيادتنا الحكيمة بحل سياسي عادل يرضي الجميع».
وألقيت في الحفل كلمة لوزير الداخلية ألقاها نيابة عنه اللواء محمد مساعد الأمير، وكيل الوزارة لقطاع الشرطة والأمن، حيث أكد على «أهمية الاحتفال بيوم الشرطة العربية الثامن عشر من ديسمبر، وأن نستلهم منه المعاني النبيلة التي تحملها هذه الذكرى التاريخية العظيمة».
ولفت اللواء الأمير قائلاً: «يجب علينا أن نرفع لأجهزة الأمن والشرطة العربية كل الشكر والتقدير عرفاناً بجهودها وتضحياتها، آملين أن يكون هذا اليوم مناسبة لتعزيز العلاقة وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع».
وأضاف «إننا في الجمهورية اليمنية نبذل قصارى جهدنا ونسعى بكل ما أوتينا إمكانيات لإجهاض جميع المخططات التي تحاكيها مليشيات الحوثي الانقلابية، التي تحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة في المحافظات المحررة، واستهداف رجال الأمن الذين يجب تقدير دورهم الجبار في حفظ الاستقرار انطلاقاً من واجبهم الوطني باعتبارهم درع الوطن الذين وقفوا في وجه التمدد الإرهابي بكل بسالة وتضحية، وهو ما يتوجب علينا إحاطتهم بالرعاية اللازمة التي تمكنهم من تعزيز دورهم وحماية مجتمعاتهم والقيام برسالتهم النبيلة على أكمل وجه».
وتابع «وفي هذا اليوم التاريخي الذي نحتفل فيه بيوم الشرطة العربية التعريف والإشادة بالتضحيات الجسيمة لرجال الأمن والشرطة التي بذلوها في سبيل مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار، والترحم على أرواح كل رجال الشرطة والأمن الذين قضوا في سبيل أداء واجبهم المقدس في مواجهة الإرهاب والاجرام، مؤكدين أن هذه التضحيات لن تزيد أجهزتنا الأمنية إلا عزيمة على مواصلة أداء رسالتها النبيلة حتى يعم الأمن والأمان كافة ربوع وطننا اليمني والعربي».
وأشار الوكيل الأمير إلى «تزامن الاحتفال بمناسبة يوم الشرطة العربي مع تدشين وزارة الداخلية المشروع الوطني الكبير مشروع البطاقة الذكية للهوية الوطنية والتي ستساعد في كشف الجريمة، وكذا رصد ومتابعة الخارجين عن النظام والقانون».
من جانبه، ألقى اللواء د. قائد عاطف، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «نحتفل اليوم بيوم الشرطة العربية الذي يصادف الـ18 من شهر ديسمبر من كل عام، والذي يشكل حدثاً عظيماً في مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، يتمثل في انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1972م، ويشكل فرصة لتقدير التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة والأمن، والجهود المضنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سبيل أمن مواطنينا واستقرار أوطاننا، ومحاربة قوى الشر والإجرام لتعم السكينة في مجتمعاتنا العربية كافة».
وأردف عاطف: «في مثل هذا اليوم التاريخي العظيم قبل واحد وخمسين عاماً دُشِنت مسيرة زاخرة بالبذل والعطاء، أبرمت خلاله الاتفاقيات وسُنَّت القوانين النموذجية ووضعت الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، وعقدت المؤتمرات والاجتماعات وحُددت أطر التعاون وأنشئت هياكله وطورت وسائله وأدواته».
واستطرد قائلاً «وفي هذا السياق نستحضر بكل إعزاز وإكبار تلك الجهود العظيمة والإنجازات الجبارة التي حققتها أجهزة الشرطة والأمن العربية، خلال هذه المسيرة التي التقت فيها إرادة صناع القرار الأمني العربي، واتفقت رؤاهم على مضاعفة الجهود نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع أوطاننا العربية».
وتابع اللواء عاطف: «يحل علينا يوم الشرطة العربية هذا العام ومنطقتنا تعيش مرحلة دقيقة تفاقمت فيها جرائم الإرهاب، وانتشار السلاح، والهجرة غير الشرعية، والمخدرات والجرائم الالكترونية، وغيرها من الجرائم المهددة لأمن مجتمعاتنا وأمانها وسكينة دولنا واستقرارها، وهي لاشك تحديات تفرض على أجهزة الشرطة العربية ابتكار أساليب ووسائل جديدة واستجابات متكاملة، وبذل جهود مضاعفة لمواجهة هذه الممارسات الإجرامية المتنوعة».
واختتم وكيل وزارة الداخلية اللواء د. قائد عاطف كلمته بالقول: «ورغم الأزمات والتحديات التي تواجه بعض دولنا العربية، فإننا واثقون من التغلب عليها بفعل الإيمان الراسخ لدى أجهزة الشرطة والأمن العربية، بضرورة العمل على القضاء على كافة التهديدات الإجرامية، ومتفائلون بما نلمسه يوماً بعد يوم من تزايد الوعي بأهمية الشراكة الاجتماعية في مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها الجرائم المنظمة».
كما ألقى مدير عام شرطة محافظة عدن اللواء مطهر الشعيبي، من جانبه، كلمة أوضح فيها أهمية هذه المناسبة لوزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية والأجهزة والوحدات الأمنية المختلفة التابعة لها كتقليد سنوي تحتفل به الداخلية في بلادنا مع وزارات الداخلية في عموم الأقطار العربية.. مشدداً على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارات الداخلية العربية لصون وحماية الأمن القومي الوطني والعربي، في ظل التحديات الكبيرة في المرحلة الراهنة.
وتم في ختام الحفل تكريم عدد من القيادات والقطاعات والإدارات في وزارة الداخلية، والمصالح والهيئات والأجهزة والوحدات الأمنية التابعة للوزارة، بالدروع الخاصة بمناسبة يوم الشرطة العربية، وتوزيع الشهادات التقديرية للمبرزين.
من / صديق الطيار - تصوير/ زكي اليوسفي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بیوم الشرطة العربیة یوم الشرطة العربیة وزارة الداخلیة الشرطة والأمن هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
في تظاهرة اليوم فقد الحديث عن الأمن كلُّ دلالته، فقد تحرك من يحبس حتى الهواء عنا
————————————————-
# بقلم: عفراء الحريري #
جعلتني تظاهرة اليوم، أستشهد بقوله عز جل ”الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ” الشعوب المغلوبة على أمرها، تحتاج الطعام قبل الأمن و لاتستمر الحياة بدونهما، إلاّ انه في مدينة المئة قوة أمنية المدججة بالسلاح، تجد الإرهاب لقمع البسطاء، وأكل أموالهم بدون رحمة هو السائد و للحرية بائد.
ذهلت اليوم بعدد الأطقم والأفراد من( نساء ورجال) في مواجهة عشرات من النساء اللواتي تم منعهن وحصارهن في بقعة من الطريق مقابل ساحة العروض، منعت جميعهن من إلتقاط الصور والسير في جماعة نحو اليمين وهو الطريق المؤدي إلى إدارة الأمن ونحو اليسار الطريق الذي يؤدي إلى معسكر بدر، وقبعن في جزء صغير من الطريق، عندئذًا وبوضوح أدركت أن المفهوم العام للأمن الذي هو محاربة الجريمة بكل أصنافها وبسط سيادة القانون وفرض هيبة الدولة، ليس هو الأمن الظاهر أمامي، وإن القوات والتشكيلات الأمنية والعسكرية منها والمدنية والتي هي ليست في الحقيقة إلا آخر الحلقات المكونة لمفهوم الأمن المصاحب لمقولة الاستقرار وانعدام الفوضى، لم تكن هي المعنية بهذا المفهوم اليوم، و أستوعبت إلى أي مدى بأن كلُّ هؤلاء لا صلة لهم بعلاقة الأمن الغذائي والأمن المالي والأمن الاقتصادي والأمن المائي والأمن الطاقي والأمن الرقمي …إلخ والتي تمثل كلها مظهرا من المظاهر المشروطة للأمن في اي دولة من الدول، بمعنى أخر أن تكون مؤسسات الدولة قادرة على توفير الاكتفاء بها من الغذاء والدواء والمرافق الحيوية للمجتمع وتكون قادرة على توزيعها والتحكم في طرق إدارتها، وعند حدوث خلل في هذه القدرة ينعدم شرط الأمن، تماما كعجز الدولة مثلا عن توفير حياة كريمة للمواطن/ة فيلجئ للجريمة، مما يتسبب في الإضرار بأمن المجتمع واستقراره ويفتح الباب أمام كل الظواهر المرضية الناتجة عن هذا الثقب في التوازن…وهذا الذي لانتمناه ولانرجوه.
مماحدث وجدت بأنه قد رُبط و أرتبط لفظ الأمن اصطلاحا ودلالة لدى السلطة السياسية والتنفيذية والقضائية( وهي السلطة التي أرآف بحالها وهي التي لاتجرؤ على موجهة تلك القوات المدعية بأنها تحمي النظام العام وتغار على سيادة القانون) والمحلية بمفهوم الشرطة شكليًا فقط، وأصبح بشكل كبير ملازمًا لقوات أخرى تمتلك السلاح، وصارت تحتكر مصطلح ” قوات الأمن” بمختلف التشكيلات التابعة لها والمنضوية تحتها، وصارت تدعي بأنها عون الأمن العام، وهي أعلى مستوى منه، بل وجردته- أي الأمن العام- من مهامه وواجباته وصلاحياته وصارت هي الممثل الأساسي للمفهوم وهي المزعوم بأنها الساهرة على تطبيقه وهي التي يخشاها حتى القضاء، وهي ليس الشرطة أو الأمن العام التي نعرفها وتعلمنا بأنها الممثلة القانونية لحماية النظام والقانون، إنها قوة أخرى تستطيع حتى حبس الهواء عنا، دون مساءلة من أي سلطة أخرى.
إنّ محاولة حصر الأمن في هذه القوات الحاملة للسلاح والسلطة التنفيذية المحلية فقط، يعدّ أخطر المغالطات التي يمارسها النظام القائم والمسيطر على الأرض، لأن بذلك تصبح قوات تنفيذ القانون ليست إلا الطرف الأخير في المعادلة الأمنية، بل وإنّ كل مجالات تحرك السلطة التنفيذية التي تتحدد بمستوى تفعيل بقية مستويات الأمن الاجتماعي والمالي والاقتصادي والسياسي، ستفقد التوازن بشكل كامل على التمسك بزمام الأمور، فمثلا: في انعدام الرواتب وإنهاك الطبقة الفقيرة والمتوسطة وانتشار الفساد ونهب المال العام، وإنّ معدلات الجريمة والانحراف والتطرف وكل أشكال الاعتداءات على الأفراد والممتلكات ستنفجر ولن يكون في إمكان السلطة التنفيذية مهما بلغت من السطوة أن تواجهها.
من الواضح إذًا إن مفهوم الأمن من منظور السلطة هو بناء معكوس في تصوره لأنه بناء يبدأ من قاعدة الهرم حيثما الناس مسلوبة الحقوق ومحرومة منها، بدل أن يبدأ من قمته، حيثما يعشش الفساد ويقيم.
وعليهم أن يدركوا في السلطة بمختلف مسمياتها بإن توفّر الأمن في المجتمع والدولة لا يتحقق إلا بتحقق مستويات الأمن الأخرى مثل الأمن الغذائي والتعليمي والوظيفي والصحي والاقتصادي والتي خرجت النساء تطالب به كحقوق وليس هبات وتبرعات، والتي بدون الحصول عليها وتوفيرها يفقد الحديث عن الأمن كل دلالته ويبقى أداة قمع وتنكيل وبدون أي مسمى أخر له.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي