محافظ دمياط تهنئ الرئيس السيسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن أبناء المحافظة، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وبدء فترة رئاسية جديدة فى هذه المرحلة المهمة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والرخاء والبناء للجمهورية الجديدة والحفاظ على استقرار وطننا الغالى فى ظل قيادة فخامته الحكيمة وجهوده المخلصة، داعيةً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس وأن يسدد خطاه ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء.
وأكدت “عوض” أن ما شهدته مصر خلال الانتخابات الرئاسية عكست تكاتف وتلاحم أبناء الشعب المصرى ووقوفه خلف قيادته للوصول بمصر الى مكانتها الرائدة بين الأمم والشعوب ورسم مستقبل وغدٍ مشرق.
شهدت محافظة دمياط احتفالات حاشدة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية قادمة حيث تحرك أعداد كبيرة من أهالي محافظة دمياط برا عبر السيارات وبحرا عبر اللانشات والمراكب التي تحمل أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرات حاشدة عقب إعلان النتيجة الرسمية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.
وتجمهر المئات من أهالي محافظة دمياط، على كورنيش النيل ، لحظة إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا رئيسا للجمهورية لولاية جديدة رغم هطول الأمطار على مدينة دمياط.
تحرك الأهالي في مسيرات بالسيارات بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط وأعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط وعدد كبيرا من الأهالي في مسيرة جماهيرية انطلقت من نهاية كورنيش النيل وشارك فيها عدد من أعضاء الأحزاب السياسية مثل أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء وقيادات حزب حماة الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم والشعوب الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية التنمية الشاملة الرئیس عبد الفتاح السیسی محافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.