مناقشة التحديات التي تواجه مركز الألغام في تطهير المناطق من مخلفات العدوان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الثورة نت|
التقى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، محمد فارس، اليوم، القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، بيتر جميس هوكين.
ناقش اللقاء الذي حضره، رئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس، فيصل مدهش، ومدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، العميد على صفرة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زينة علي، التحديات التي تواجه مركز الألغام، وسبل معالجتها.
وفي اللقاء أشار أمين عام المجلس المساعد، إلى الآثار الكارثية التي خلفتها الألغام بحق المواطنين وأودت بحياة المئات من المدنيين خلال فترة العدوان والهدنة.
ولفت إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية خلال الفترة الماضية، ما يتطلب تكامل الجهود لنزع الألغام ومخلفات العدوان، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.
ودعا فارس، القائم بأعمال المنسق المقيم، والبرنامج الإنمائي إلى المزيد من الجهود والعمل على استمرار دعم مركز الألغام، مثمناً جهودهم في دعم المركز خلال الفترة السابقة.
من جانبه دعا مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، صفرة، إلى التعاون مع المركز في تطهير المناطق من مخلفات العدوان ومواصلة دوره في الحفاظ على حياة الناس ومنع سقوط المزيد من الضحايا.
وثمن اهتمام مجلس الشؤون الإنسانية في متابعة المنظمات ودعم المركز، وتنفيذ مشاريع مع شركاء العمل الإنساني في هذا المجال.
من جانبه أكد القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل البرنامج الإنمائي، الحرص على رفع مخلفات الحرب وإيجاد مشاريع جديدة خلال العام المقبل تكفل استمرار تطهير المناطق اليمنية من القنابل والمخلفات ليتمكن النازحين من العودة إلى مناطقهم.
حضر اللقاء مدير المنظمات الأممية والدولية بمجلس الشؤون الإنسانية تركي جميل، ونائب مدير مكتب الأمم المتحدة “الأوتشا” في اليمن ماريا روزاريا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية صنعاء
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025 والذي ينص على إلزام شركات الحديد والصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد.
وأكدت "الجمعية"، أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب التي تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية وتحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد والصلب توفر 7 فرص في الصناعات الأخرى فضلًا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أن صناعة الحديد والصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط والذي تحول في السبعينات إلى مجمع الحديد والصلب.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى 3 أقسام أولها المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلي المنتج النهائي، وثانيها المصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، وهناك مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد وتتولى درفلتها إلى حديد تسليح.
قال "عبد الغني"، إن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط أولها إرتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.
أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلى 15 مليون طن في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات