مفوضية الانتخابات: شارك في التصويت 6 ملايين ناخب بنسبة مشاركة 41%
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المفوضية العليا للانتخابات يوم الاثنين جدولا تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات.
وبحسب الجدول؛ أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و 599 الفاً و 668 ناخبا، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق من يوم الاثنين، إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، في المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم، وذلك وسط نسب مشاركة متفاوتة وجملة خروق انتخابية وأمنية.
وأكدت المفوضية، في نبأ عاجل، إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء يوم الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كوردستان.
وحتى منتصف النهار، أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد، أن نسبة التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية بلغت 17 بالمئة فقط.
وسجلت بغداد ومحافظات ديالى وبابل وكربلاء وذي قار والديوانية والمثنى والأنبار، نسبة مشاركة ضعيفة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، حتى منتصف النهار.
وكان عضو مفوضية الانتخابات الأسبق سعد الراوي، قد أشّر وجود تلكؤات في بعض محطات الاقتراع، وأخبر وكالة شفق نيوز، بأن نسبة المشاركة لن تتجاوز نسب الدورات السابقة التي تتراوح عادة ما بين 25 إلى 35٪.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المفوضية العليا للانتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
الظلال المدببة للنقود: كيف يهدد التلاعب المالي سلامة الانتخابات
10 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: يتحول الاقتراع المرتقب في 11 نوفمبر 2025 إلى ساحة معركة غير مرئية، يسيطر فيها السلاح الأقوى ليس الخطابات الرنانة، بل أوراق الدينار المدببة حادةً كالسكاكين.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، التي ستحدد مصير 329 مقعداً في مجلس النواب، تتصاعد التقارير عن حملات تلاعب مالي منظم، تهدف إلى إعادة تشكيل الإرادة الشعبية قبل أن تلمس أصابع الناخبين الصناديق.
هذه ليست مجرد مخالفات عابرة؛ إنها هجوم مباشر على نبض الديمقراطية العراقية الهشة، حيث يُباع الصوت ليس كسلعة، بل كأداة للإبعاد عن المنافسين، مما يهدد بتحويل الانتخابات إلى مسرحية مكتوبة مسبقاً، تُقرأ من قبل حفنة من النافذين.
أدوات التلاعب: من التمويل المباشر إلى الإقصاء الاستراتيجيفي قلب هذه المعركة، تبرز أدوات التلاعب الانتخابي كشبكة عنكبوتية واسعة، تمتد من التمويل التصويتي المباشر إلى سعي أصيل لمنع المشاركة في دوائر بعينها.
لم يعد الأمر يقتصر على شراء الأصوات بالنقود السريعة؛ بل أصبح يتجاوز ذلك إلى آليات أكثر تعقيداً، حيث يُستخدم المال لإغلاق أبواب الصناديق أمام فئات كاملة من المواطنين.
في محافظات مثل الأنبار وبعض المناطق الجنوبية، حيث يلازم الفقر اليومي الشوارع كظل ثقيل، تتحول البطاقات الانتخابية البيومترية – التي كانت يُفترض أن تكون درعاً ضد التزوير – إلى سلعة سوداء تُباع في أسواق غير مرئية، بأسعار تصل إلى 100 دولار للبطاقة الواحدة.
هذا التجارة السرية ليست عفوية؛ إنها جزء من حملات ممنهجة، مدعومة بتمويل خارجي وداخلي، تهدف إلى تجريد الناخبين من حقهم الأساسي، مما يُعيد إلى الأذهان أشباح الانتخابات السابقة حيث انخفضت نسبة المشاركة إلى أقل من 41% في 2021، ويُخشى أن تُسجل أرقاماً أكثر قتامة هذه المرة.
شراء البطاقات: التحول من الاستغلال إلى الإقصاء الكاملالهدف التحويلي لشراء البطاقة لم يعد مجرد استغلال صوت وإنما تجريده من صاحبه تماماً، في عملية تشبه السرقة المنظمة للإرادة الجماعية.
في بعض المناطق، يُقدم الوسطاء المحليون مبالغ مالية مغرية – تتراوح بين 50 ألف إلى 150 ألف دينار عراقي – مقابل تسليم البطاقات قبل أسابيع من الاقتراع، مع وعود بدفع الرصيد الكامل بعد التحقق من عدم التصويت.
هذه الآليات السوقية، المتقنة كأنها صفقات تجارية، تقترن بوجود تمويل ممنهج في دوائر محددة، حيث يُشرف قادة سياسيون وميليشيات مرتبطة بتحالفات طائفية على توزيع الأموال كأنها وقود لآلة الإقصاء. النتيجة؟ دوائر انتخابية تُفرغ من معارضيها، مما يُعزز هيمنة الأطراف المدعومة مالياً، ويُحول الانتخابات إلى لعبة أرقام مُحسوبة مسبقاً، حيث يُقاس النصر ليس بالأفكار، بل بالمحافظ المحشوة.
في هذه الأيام الحرجة، حيث يقترب الاقتراع كعاصفة سوداء، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من فرض رقابة صارمة، أم ستبقى الغرامات مجرد ورقة في وجه إعصار الفساد؟ مع انخفاض الثقة العامة إلى مستويات قياسية، حيث يعتقد 71% من العراقيين أن النقود تحدد النتائج، يُصبح الاقتراع اختباراً ليس للأحزاب فحسب، بل لروح الشعب نفسه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة