مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لـ «الاتحاد»: استراتيجية استدامة توظيف الكوادر الوطنية حققت نتائج استثنائية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن استراتيجية الاستدامة لتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص حققت نتائج استثنائية، مشيراً إلى أن عام 2023، شهد تطوراً كبيراً في ملف توطين الوظائف بالقطاع الخاص، من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص.
وقال «المجلس»، رداً على استفسارات «الاتحاد»: إنه انضم نحو 36 ألف مواطن للعمل الخاص منذ بداية العام الجاري، ليشهد هذا الملف زيادة كبيرة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي المسجلين في «نافس».
وأضاف: تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 86 ألف مواطن، منهم حوالي 57 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021، فيما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن حوالي 18 ألف شركة.
وكشف عن أن مجموع قيمة المدفوعات للأفراد المنتفعين من برنامج «نافس» بلغ 3.9 مليار درهم، مع وصول إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 63 ألف مواطن.
استدامة التوظيف
ونوه بنتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي استضافت الدولة، والذي تم خلاله العديد من النقاشات بين قادة العالم حول التزاماتهم ببناء مستقبل أكثر استدامة.
وثمن المجلس جهود وخطط دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لضمان مستقبل مهني ناجح ومستدام لمواطني الدولة، حيث تعكس هذه الاستضافة ريادة الدولة في البرامج والأنشطة التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه في إطار مساهمة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في جهود التنمية المستدامة، وضع المجلس خططه الطموحة لضمان مستقبل مهني ناجح ومستدام لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الخاص.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال توحيد الجهود الحكومية والدعم غير المحدود من القيادة من خلال برنامج «نافس»، والذي تضعه حكومة دولة الإمارات ضمن أولوياتها للاستثمار في الإنسان الإماراتي، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.
وذكر أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية رائدة للحفاظ على استدامة الوظائف للأجيال القادمة من الخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، عبر تسخير ميزانية وفرتها القيادة الرشيدة قدرها 24 مليار درهم لتمكين أبناء وبنات الإمارات من شغل الوظائف المتنوعة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى الاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية لتطوير المهارات الوظيفية المطلوبة في سوق العمل لضمان استمرارية وظائفهم، ورفع كفاءاتهم ليكونوا أكثر تنافسية، وليمثلوا عنصر جذب فعالاً لشركات القطاع الخاص العاملة بالدولة.
وعن الدور الذي قام به مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في سبتمبر 2021 وإطلاق برنامج «نافس» منذ تأسيسه قبل عامين، أجاب «المجلس»: الإنجازات التي تحققت خير دليل على النجاح الذي حققته هذه الاستراتيجية المستدامة، الأمر الذي أكدته الزيادة الملحوظة بنسبة 70% لعام 2022 مقارنة بعام 2021 في إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص وحرصهم على الاستمرار والتميز فيه.
ووصف هذه النتائج بأنها «مؤشر واضح» على النظرة الإيجابية من المجتمع الإماراتي لمميزات التوظيف في القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه بالإضافة لحجم الإنجازات المشهود، عزز مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من جهوده لضمان استدامة مستقبل توظيف الإماراتيين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال تبني عدد من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها المجلس لدعم أهداف وسياسات البرنامج، مثل جائزة «نافس» السنوية، وبرنامج قيادات «نافس»، ومجلس «نافس» للشباب، وحملة «نافس» على طريقتك، وغيرها من الجهود الداعمة لإثراء الثقافة المجتمعية ورفع معدل الوعي بأهمية وحيوية مساهمة المواطنين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل مستدام من خلال القطاع الخاص.
وقال المجلس: يستشرف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مشهد سوق العمل بالمستقبل باستهداف تمكين 170 ألف مواطن مستفيد من برنامج «نافس» بحلول عام 2026، وذلك في إطار كون البرنامج أحد البرامج الاستراتيجية التنموية وممكناً أساسياً من الممكنات الحكومية التي اعتمدتها القيادة ضمن «مشاريع الخمسين» الاستراتيجية للدولة.
وأضاف: في سبيل ذلك، يعمل المجلس من خلال برنامج «نافس» وفق ثلاثة توجهات استراتيجية لإعداد مواطن أكثر كفاءة وتجهيز القطاع الخاص ليكون أكثر جاذبية للمواطنين، مع معالجة الثقافة المجتمعية وتسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية بالدولة.
وتطرق إلى الممكنات الحكومية الأخرى والتي من أهمها وضع نسب مستهدفة (2%) لوظائف الإماراتيين في القطاع الخاص، والتي تتزايد سنوياً حتى تصل إلى (10%) عام 2026، وتوفير منصة موحدة «نافس» لنشر الوظائف وربط المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والمصرفي.
وذكر أنه بالإضافة إلى هذه الممكنات يعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عبر حزمتين من المبادرات والبرامج الفرعية ضمن برنامج «نافس»، حيث تتولى الحزمة الأولى مسؤولية الدعم المالي عبر برامج دعم رواتب المواطنين، وعلاوات أبناء العاملين بالقطاع الخاص، واشتراك صناديق التقاعد، والدعم المؤقت في حالات فقدان العمل.
بينما تتولى الحزمة الثانية مسؤولية تدريب وتأهيل المواطنين ورفع كفاءاتهم عبر برامج خبرة، وكفاءات، والإرشاد المهني، وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي.
وشدد المجلس، على أنه لاستدامة هذه الفرص الوظيفية للمواطنين، يعمل وبشكل منتظم ومستمر على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الشركاء في القطاع الحكومي والخاص سواء في مجال التوظيف والتدريب والتأهيل المهني ورفع الكفاءات، أو في جانب تحسين جودة الحياة المهنية والخاصة وتوفير عروض ومميزات حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي.
وتتماشى هذه الأهداف التي يحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تحقيقها، مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وتم التوافق عليها من جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة بما يعرف بالأجندة العالمية 2030، وخصوصاً الهدف الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع.
ويساهم المجلس وعبر برنامج «نافس» في تعزيز منظومة القطاع الخاص بالدولة، وتذليل كل المعوقات لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الفرص المهنية الواعدة ضمن الشركات الخاصة، وتعزيز حضورهم المؤثر كأبناء الوطن في النهوض بالاقتصاد الوطني والإسهام في مسيرة التنمية عبر القطاع الخاص، باعتباره بوصلة المستقبل نحو اقتصاد مستدام.
أهداف
تتماشى هذه الأهداف التي يحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تحقيقها، مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وتم التوافق عليها من جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة بما يعرف بالأجندة العالمية 2030، وخصوصاً الهدف الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع.
ويساهم المجلس وعبر برنامج «نافس» في تعزيز منظومة القطاع الخاص بالدولة، وتذليل كل المعوقات لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الفرص المهنية الواعدة ضمن الشركات الخاصة، وتعزيز حضورهم المؤثر كأبناء الوطن في النهوض بالاقتصاد الوطني، والإسهام في مسيرة التنمية عبر القطاع الخاص، باعتباره بوصلة المستقبل نحو اقتصاد مستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الاستدامة القطاع الخاص الإمارات مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة التنمیة المستدامة فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص الأمم المتحدة ألف مواطن من خلال
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟