قطر تشارك في إطلاق الرؤية العربية 2045 لتحقيق الأهداف التنموية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد شاهين بن علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
وشهدت أعمال الدورة إطلاق «الرؤية العربية 2045»، التي أعدتها «إسكوا» بالتعاون مع جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التكامل والتعاون الإقليميين، ومساعدة الدول العربية في تحقيق الأهداف التنموية.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الاجتماع، أن «الرؤية العربية 2045» تتألف من ستة أركان مترابطة، هي: الأمن والأمان، العدل والعدالة، الابتكار والإبداع، الازدهار والتنمية المستدامة، التنوع والحيوية، التجدد الثقافي والحضاري، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه الأركان مراعاة لأولويات المنطقة، وتجاوبا مع التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم.
وأضاف أبو الغيط إن هذه الرؤية تنطلق من القناعة بمزايا التضامن العربي، وتسترشد بالمواثيق والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة، كما تتمم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول والشعوب العربية وتوجهاتها، والاتساق مع الخطط والرؤى الوطنية والتكامل معها من منظور ملكية الشباب للمستقبل، فضلا عن أنها تشدد على منظومة القيم الإنسانية الراسخة في المنطقة بوصفها اللبنة الأساس في التنمية البشرية.
وقال: «إن اختيار عام 2045 لتحقيق الرؤية لم يأت صدفة، بل هو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة»، لافتا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق التنمية وفق منظور شامل ومتكامل، وتعبير عن الآمال في مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال شعوب المنطقة العربية أفرادا ومجموعات، وتنهض بالهمم، وتفعل الطاقات، وتحفز على التعاون.
من جانبها، قالت رولا دشتي الأمين التنفيذي لمنظمة «إسكوا»: «إننا نجتمع اليوم في «بيت العرب»، الجامعة العربية، لا لنحتفل فقط باليوبيل الذهبي للإسكوا، بل لنجدد التزامنا بحلم التعاون والازدهار المشترك، ولنطلق «الرؤية العربية 2045»، التي تم إعدادها بمنهجية حوارية وتشاركية واسعة من الخبراء والشباب ومن مراكز الأبحاث».
وأضافت دشتي: «إن الرؤية العربية 2045 اعتمدت على خبرات وتجارب «إسكوا» الغنية لتكون مرآة لطموحاتنا الجماعية تعكس إمكانات منطقتنا الكبيرة»، لافتة إلى أنها تمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل يتسم بالتنوع والثراء الثقافي، يستفيد من الثروات البشرية والطبيعية، وتحفيز الابتكار والتعاون الإقليمي، ويحقق الوثبة الحضارية في عالم يشهد ثورة في العلوم والاتصالات والمعرفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدورة الوزارية إسكوا جامعة الدول العربية الرؤیة العربیة 2045 الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء.
وهدفت الدورة في خمسة أيام، إلى تعريف 31 من موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، تعز، إب، حجة، البيضاء، ريمة، عمران، المحويت، وصعدة، بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق.
وتلقى المشاركون، مهارات حول أعمال الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء، وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وفي الاختتام أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن الدورة تأتي ضمن اهتمام الوزارة بتأهيل كادرها الإداري العامل في المحاكم تنفيذًا لتوجيهات قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء للارتقاء بالعمل الإداري وتحسين أداء الكوادر العاملة في المحاكم بما يحقق العدالة والإنصاف وتصحيح الوضع الراهن.
وشدد على ضرورة معالجة وإيجاد الحلول القانونية المناسبة إزاء الشكاوى المتعلقة بالأمناء التي ترد للوزارة، مشيرًا إلى تميز الدورة التدريبية باحتوائها على الجوانب التوعوية والثقافية المتعلقة بمعرفة الله والتي بدورها تعزز الرقابة الذاتية لدى الأمناء قبل الرقابة المصاحبة للأعمال التي يعنى بها رؤساء الأقلام ومدراء مكاتب التوثيق.
ولفت القاضي الشامي، إلى ضرورة التفتيش بنوعيه الدوري والمفاجئ لأعمال الأمناء والمساءلة القانونية لمن أخل بتلك الأعمال، حاثًا المتدربين على اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة.
وأكد أن أعمال الأمناء لها ارتباط اجتماعي واقتصادي متعلق بالرسوم القضائية وحركة الأموال والبيع والشراء والتصرف والانتقالات وله ارتباط وثيق بالجانب القضائي.
بدوره اعتبر مدير عام التوثيق بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أحمد القبلاني، الدورة أول دورة تخصصية في الرقابة والتفتيش والتحقيق والمساءلة التأديبية على الأمناء والموثقين.
وأشار إلى أهمية تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وشدد القبلاني، على ضرورة تدريب مسؤولي الرقابة والتفتيش والتحقيق على الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمناء وتقيد المختصين بالتقادم وإجراءات الإحالة والتحقيق والمحاضر لضمان عدم تعرض الأحكام الصادرة ضد الأمناء للبطلان وضياع وإهدار حقوق المواطنين.
وفي الختام تم تسليم شهادات المشاركة للمتدربين.