فرنسا: اجتماع حاسم للجنة المشتركة من أجل تقرير مصير قانون الهجرة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد توقف النقاشات بشأن قانون الهجرة في فرنسا الإثنين، يُرتقب الثلاثاء اجتماع حاسم للجنة المشتركة المكونة من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، من أجل تقرير مصير قانون الهجرة.
وارتسمت على ما يبدو ملامح اتفاق الإثنين بين الحكومة واليمين الذي يتمتع بموقع القوة بشأن مشروع قانون الهجرة، قبل ساعات قليلة من عقد لجنة برلمانية اجتماعا يحدد مصير النص وله تأثير على وحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ، وأيضاً على مستقبل ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.
اقرأ أيضافرنسا: ماكرون يدعو إلى "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون حول الهجرة رفضته الجمعية الوطنية
وأوضح مسؤول تنفيذي من حزب ماكرون الإثنين أن "الاتفاق قريب لكننا نواصل المناقشة".
بالنسبة لإيمانويل ماكرون، الذي قال الجمعة إنه يأمل في التوصل إلى "تسوية ذكية" بشأن هذا النص، فإنه يعيش مرحلة حاسمة في ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، وهذه اللحظة السياسية بشأن الهجرة تمثل تحولا واضحا نحو اليمين يهدد بتقسيم المعسكر الرئاسي. وفي المشاورات النهائية، استقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن على مائدة غداء.
وبعد التبني المفاجئ لاقتراح الرفض في 11 كانون الأول/ديسمبر، والذي وضع حدا للمناقشات في مقر الجمعية الوطنية، قررت الحكومة تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص يرضي اليمين والأغلبية.
وتبدو الحكومة واثقة في هذا المجال، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "نحن أقرب إلى الاتفاق من الخلاف"، لكنه أقر بأنه "لا تزال هناك تفاصيل كثيرة يتعين حلها".
وأوضحت آني جنفار، عضو البرلمان عن حزب الجمهوريين المنضوية في اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن "الحكومة قطعت تعهدات. وننتظر الآن صياغة النص النهائية".
وقد حدد اليمين مهلة نهائية لإليزابيت بورن، مطالبا رئيسة الوزراء بتأكيد كتابي قبل الاجتماع مساء أمس على الإصلاح المستقبلي للمساعدة الطبية الحكومية، وهو النظام الذي يسمح للأجانب غير المسجلين على قوائم الدولة الفرنسية بالإفادة من الرعاية الطبية.
وينتظر رئيس المجموعة إريك سيوتي أيضا "التزاما" بزيادة عدد عمليات الطرد. ومع ذلك، فقد تقدمت المناقشات بشأن بعض النقاط، مثل المساعدات الاجتماعية، التي باتت مشروطة بخمس سنوات من الإقامة للأجانب، وهي فترة تم تخفيضها إلى عامين ونصف عام "لأولئك الذين يعملون"، كما أشارت آني جنفار.
لكن نطاق التخصيصات المعنية استدعى بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة. وبحسب عضو البرلمان من حزب النهضة فيوليت سبيلبو، لن تخضع مساعدة الإسكان الشخصية والبدلات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لهذه القيود.
"لا يزال هناك الكثير من الانقسامات"وثمة إجراءات كثيرة تهدف إلى جعل النموذج الاجتماعي الفرنسي أقل جاذبية، ما قد يقوّض الجناح اليساري للأغلبية ويجعل الزعيم الشيوعي فابيان روسيل يقول إن أنصار ماكرون "يفقدون روحهم" و"قناعاتهم" من خلال اتخاذ "خيار الدفاع عن مبدأ التفضيل الوطني".
ويبدو أيضا أن اليمين قد فاز بقضيته بشأن تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تواجه ضغوطا على صعيد أعداد العاملين فيها، والتي ستظل خاضعة لتقدير المسؤولين المحليين، أو بشأن نزع الجنسية الفرنسية عن مرتكبي الجرائم ضد الشرطة من مزدوجي الجنسية أو أيضا على صعيد الكفالة المالية المسددة من الطلاب الأجانب، وهي نقطة حساسة بالنسبة لحزب "الحركة الديمقراطية".
وفي حالة الاتفاق في اللجنة المشتركة البرلمانية، ستنشأ عقبة أخيرة أمام هذا النص. فرغم أن إقرار النص في مجلس الشيوخ يبدو محسوما، فإن تصويت الجمعية الوطنية سيكون أكثر غموضا. وقال مصدر في مجموعة حزب النهضة الإثنين "شعرت أنه لا يزال هناك الكثير من الانقسامات". وقدّرت إحدى نواب المجموعة عدد الانشقاقات بنحو عشرين في حزب النهضة، بين من سيصوتون ضد المشروع أو وسيمتنعون عن التصويت، وهو رقم آخذ في التراجع.
ومن المتوقع أيضا أن تواجه إليزابيت بورن صباح الثلاثاء نواب النهضة لمحاولة ضمان الدعم الكافي.
ويمكن لمجموعة برلمانيي Libertes, independants, outre-mer & territoires ("ليوت") الوسطية، التي تدعم الحكومة حتى الآن، أن تنقسم أيضا. ويتمتع حزب الجمهوريون "بحرية التصويت"، وفق سيوتي، الذي يُعرف أعضاء تشكيله السياسي بقلة انضباطهم خلال عمليات التصويت.
وأقر رئيس الجمعية الوطنية يائيل براون بيفي بأن "التسوية مكلفة"، بينما قال رئيس حركة الديمقراطيين فرنسوا بايرو، إنه "يأمل" في التوصل إلى اتفاق بينما دعا إلى الحفاظ على "توازن النص".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الهجرة قانون إيمانويل ماكرون إليزابيت بورن جيرالد دارمانان صباح الأحمد الصباح دول الخليج العربية الكويت أمير وفاة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الجمعیة الوطنیة قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت يشرِّح تقرير الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا
قال موقع ميديا بارت، إن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة.
وذكر الموقع -في تقرير بقلم لوسي ديلابورت وماري توركان- أن التقرير الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، احتل اهتمام وسائل الإعلام الحكومية طوال الأسبوع، قبل أن تصدره وزارة الداخلية رسميا مساء الجمعة، مع بقاء بعض فقراته محجوبة لأسباب أمنية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: شعور بالعجز يسود العالم تجاه المعاناة اليومية لغزةlist 2 of 2لوفيغارو: هل يجرؤ ترامب على كشف المستور حول الأجسام الطائرة المجهولة؟end of listوبعيدا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها برونو ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي، لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع، لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي.
ويطرح تقرير "الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا" فكرة وجود تهديد حقيقي للجمهورية، ولكن بصورة غامضة للغاية، انطلاقا من الطلب السياسي الذي صاغه جيرالد دارمانان قبل عام حين كان وزيرا للداخلية، وأراد أن يثير به صدمة في الرأي العام.
وتتعاقب في التقرير -حسب الموقع- مقاطع واقعية ومحايدة مع تأكيدات غامضة تحمل في بعض الأحيان دلالات تآمرية، وكأننا أمام مخطوطة تقرير، خضعت بوضوح لإعادة الكتابة عدة مرات، ولا تزال نحو 20 صفحة منها محذوفة.
إعلان تراجعويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين "400 وألف شخص"، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد الذي يصعب تحديده، يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع.
ومع أن جمعية مسلمي فرنسا التي تدير أماكن العبادة، تؤكد أنه لم يعد لديها أي روابط عضوية مع جماعة الإخوان، فإن القائمة التي أوردها التقرير تتحدث عن 139 مكانا للعبادة "تابعا لمسلمي فرنسا"، و68 مكانا آخر وصف بأنه "قريب" من حركة الإخوان المسلمين.
وقد نبه الموقع إلى أن من بين 30 من المنظمات غير الحكومية التي تعتبر "إسلامية"، هناك 16 منظمة "يقودها السلفيون"، وهي حركة سنية منافسة للإخوان، مشيرا إلى أنه من الصعب النظر إلى حركة الإخوان باعتبارها التهديد الرئيسي مع أن السلفية اكتسبت الأرض في السنوات الأخيرة، بحسب ميديا بارت.
ويمكن تفسير تراجع نفوذ الإخوان المسلمين -حسب الموقع- بموجة القمع التي تتعرض لها هذه الحركة منذ إقرار قانون الانفصال، إذ يشير التقرير إلى عدة أمثلة، كطرد الإمام حسن إيكويسن، وحل لجنة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، ثم إغلاق بعض الهياكل والتحقيقات التي أجريت ضد عدة جمعيات بزعم تمويلها مشاريع إرهابية.
وفي اليوم السابق لنشر النسخة الأولى من التقرير، استخدم وزير الداخلية برونو ريتايو العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن "الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى هذه الشريعة الإسلامية التي تهدد بإزاحة قوانين الجمهورية.
خلط كبيرولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث "لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك"، مثلما جاء في استنتاجاته، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس تصريحات وزير الداخلية المدوية.
إعلانويشير التقرير في عدة مناسبات إلى وجود تهجين بين السلفيين وحركة الإخوان المسلمين، متبنيا أطروحة الباحثة فلورنس بيرغود بلاكلر التي تتحدث عن "الإخوان السلفيين"، وهي أطروحة مثيرة للجدل وتمثل وجهة نظر أقلية في المجال الأكاديمي، حسب ميديا بارت.
ونبه الموقع إلى أن التقرير لا يذكر أن 96% من المدارس المتعاقدة مع الدولة في فرنسا مدارس كاثوليكية، ولم يهتم إلا بوجود "21 مؤسسة إسلامية" في فرنسا "مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين"، يبلغ إجمالي عدد الطلاب فيها 4200 طالب، ولكن لا علاقة لآبائهم بحركة الإخوان، وإنما يبحثون عن التميز الأكاديمي الذي توفره مدارس الإخوان.
ولم يخصص التقرير سوى بضع فقرات للرياضة، مكررا بيانات مستهلكة تم تداولها سنوات، ويتجاهل بيانات أخرى بعناية، منها استنتاجات تقرير "سبورد" الذي أعدته خدمات الأبحاث التابعة لوزارة الداخلية، والذي يظهر أنه "لا توجد ظاهرة هيكلية، ولا حتى ذات دلالة، للتطرف أو الطائفية في الرياضة".
ويقول التقرير إن "بعض المتخصصين الذين تمت استشارتهم يعتقدون أن البلديات سوف تصبح، خلال 10 سنوات أو نحو ذلك، في أيدي الإسلاميين، كما هو الحال في بلجيكا"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن حقيقة الظاهرة التي لم تنتشر حتى الآن في فرنسا.
منطق الشكوتثير العديد من الفقرات في التقرير تساؤلات عن صدق المنظمات المرتبطة بتراث الإخوان المسلمين، وتعتبر كل ادعاءات المسلمين في فرنسا عن بعدهم عن الإخوان المسلمين ازدواجية في الكلام أو تضليلا، لأن خطتهم لإعادة تنظيم أنفسهم تهدف إلى "إعطاء الانطباع بأنهم لم يعودوا كيانات إخوانية لتجاوز أي عقبات محتملة قد يتعرضون لها"، حسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن التقرير لا يقدم اليوم أي دليل ملموس على هذا الإخفاء المزعوم، وعند قراءته، يصبح لدى القارئ انطباع بأن أي مظهر للإسلام، من الاستهلاك الحلال إلى ارتداء الحجاب، موضع شك محتمل، رغم أن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن تغييرا قد حدث فعلا في اللاعبين في الحركة على مدى العشرين عاما الماضية.
إعلانولاحظ ميديا بارت، أن هذا الجو الواسع من الشك يتناقض مع فقرات أخرى في التقرير، إذ يورد أنه "يجب على بقية المجتمع أن يقبل أن الإسلام دين فرنسي، وربما يكون من أوائل الأديان، إن لم يكن الأول، من حيث الممارسة الدينية، وفي هذا الصدد يستحق الاهتمام".
كما تم تجاهل العديد من التوصيات القوية الواردة في التقرير، والتي تتعلق بالإشارات التي يجب إرسالها إلى المجتمع الإسلامي الذي يعاني من "الشعور بالرفض"، مثل تدريس اللغة العربية في المدارس، وكالساحات الإسلامية في المقابر، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر