اجتماع حاسم بالبنك الأهلي غدًا لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار المركزي
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري أنه يعتزم عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" غدا الاثنين للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.
اجتماع الألكوويأتي اجتماع البنك في ضوء خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي الخميس الماضي.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وجاء ذلك بعد أن قرر المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماع أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.
كان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين قررا الشهر الماضي وقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% وخفض سعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت والمتناقص في أول رد فعل بعد قرار المركزي.
شهادات الادخار الأعلى عائدًا
ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.
وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025
ومن المقرر أن، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري الاجتماعات القادمة وفقا للأجندة المحددة كالتالي:
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025
– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألكو خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اسعار الفائدة أسباب تثبيت أسعار الفائدة أسباب رفع أسعار الفائدة أسباب خفض أسعار الفائدة البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي أرباح شهادات البنك الأهلي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم اجتماعات البنک المرکزی 2025 خفض سعر الفائدة أسعار الفائدة یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي