التضامن: مرصد وعي للتنمية المجتمعية يستهدف ربع الشعب المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف الدكتور عبد الحميد الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإحصاء وعلوم البيانات والمسؤول التنفيذي لمرصد "وعي" للتنمية المجتمعية، عن تفاصيل إطلاق مرصد "وعي للتنمية المجتمعية" أول مرصد اجتماعي لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
التضامن تدشن أول مرصد اجتماعي لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر (تفاصيل) مرصد "وعي".. خطوة جديدة من التضامن الاجتماعي لدراسة سلوك وممارسات الأسرة المصرية
وقال "الشبراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إن المرصد يهدف لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لقياس الاتجاهات والسلوك والممارسات داخل الأسر المصرية خاصة أسر حياة كريمة وتكافل وكرامة والبالغ عددها 5.3 مليون أسرة بنحو 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل ربع الشعب المصري.
وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإحصاء وعلوم البيانات والمسؤول التنفيذي لمرصد "وعي" للتنمية المجتمعية، أن المرصد يقوم على اداتين أساسيتين هما استمارة استبيان خاصة بالأسرة بالكامل، ترصد كافة مكونات الأسرة عدد افرادها وخصائصها الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليم والتأمين الصحي والاجتماعي والإعاقة ودرجتها حال وجودها، وخصائص المسكن، ثم الانتقال للسيدة المؤهلة داخل الأسرة من سن 15 -49 عام، وتتضمن السؤال عن كافة تفاصيل السيدة المؤهلة في 9 محاور، ثم الانتقال لمحور الصحة الإنجابية والإعاقة والعمل وتمكين المرأة والجزء الخاص بالختان والزواج المبكر والمواطنة والتربية الإيجابية للأطفال.
ونوه، بان رصد الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وسلوكياته وممارساته يساهم في تحديد نسب بعض الظواهر السلبية لعمل تداخلات من قبل الوزارة، ومحاولة التعرف على أسباب بعض الظواهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فضائية ten الأوضاع الاجتماعية حياة كريمة الحالة الاقتصادية تنمية المجتمع قاعدة بيانات التضامن الاجتماعى الاسرة المصرية وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الظواهر السلبية مستشار وزيرة التضامن قاعدة بيانات وطنية للتنمیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
الأسرة والجنايات.. تفاصيل المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونية
أعلنت النيابة العامة، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونيةكما أعلنت النيابة العامة، في هذا الإطار، عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونيةدعت النيابة العامة، المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
أولًا: خدمات النيابات الجنائية للقضايا المقيدة قبل 2023
1- استخراج شهادة من واقع الجدول.
2- الحصول على صور من القضايا محاضر الشرطة أو التحقيقات.
3- الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4- الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة للقضايا المقيدة قبل 2023
1- استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
2- استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
3- الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى