أي اقتصادات العالم أفضل أداء في 2023؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
معطيات قاتمة حملها الاقتصاد العالمي من العام السابق 2022 ليدخل بها عام 2023، في ظل التوقعات بحدوث ركود عالمي نتيجة لارتفاع معدلات التضخم في أعقاب جائحة كورونا وما تلاها على الصعيد الدولي من حرب روسيا وأوكرانيا، مرورا بأزمات عديدة كارتفاع أسعار النفط وغيرها، لكن 2023 صوّر صورة اقتصادية مختلفة بشكل مفاجئ.
وجمعت صحيفة "الإيكونوميست" مؤشرات اقتصادية ومالية شملت نسب وانتشار التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، والوظائف وأداء سوق الأسهم لـ35 دولة.
وعلى عكس التوقعات، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقدر بنحو 3% وفقا لصحيفة "الإيكونوميست"، مما يشير إلى نمو اقتصادي قوي، على الرغم من التحديات التي تم مواجهتها.
وحافظت أسواق العمل على نوع من الاستقرار، في حين شهدت معدلات التضخم انخفاضا ملحوظا في عدة دول، إلى جانب ارتفاع بنسبة 20% في أسواق الأسهم على مستوى العالم كما أوردت الصحيفة.
وخلف هذه المؤشرات الإيجابية الكبيرة، تكمن قصص لاقتصادات أبلت بشكل جيد خلال العام، وتكشف تحليلات الإيكونوميست سر هذه الأرقام الإيجابية المتحققة.
حيث جاء الاقتصاد اليوناني -للعام الثاني على التوالي- في المرتبة الأولى بتصنيف الإيكونوميست، وهو بوصف الصحيفة "إنجاز مذهل" لاقتصاد كان يُعرف في السابق بالإدارة السيئة والفاشلة.
وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، في وقت تميّزت العديد من الدول الواعدة في الأميركتين، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، ولم تكن كندا وتشيلي بعيدة عن المقدمة. بينما كانت دول الشمال الأوروبي في المجمل متأخرة، ومنها بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندا التي تذيلت الترتيب.
وقالت الصحيفة إن التصدي للأسعار المتزايدة بلا هوادة كان التحدي الأكبر عام 2023. مشيرة إلى نجاح دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية في السيطرة على "التضخم الأساسي"، محافظة على الأسعار بشكل مستقر.
أما في سويسرا، فقد ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.3% على أساس سنوي، وفي أماكن أخرى في أوروبا، ما زالت العديد من الدول تواجه ضغوطا جدية. لكن التضخم الأساسي في المجر ارتفع بنسبة تفوق الـ11% سنويا، وهو ما تواجهه فنلندا على حد سواء وفقا للصحيفة.
وتذكر الصحيفة أن تقلصا طرأ على منحنى انتشار التضخم في العالم، والذي يحسب نسبة ارتفاع أسعار العناصر في سلة المستهلكين، والتي ارتفعت أسعارها بأكثر من 2% على أساس سنوي وهو أقل من المتوقع.
وقالت الصحيفة إن البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة في 2022 كما حدث في تشيلي وكوريا الجنوبية، قبل الكثير من الدول الأخرى، جنت فوائد هذا الرفع في هذا العام حيث انخفض معدل التضخم.
ورغم أن عام 2023، لم يسجل أداء مذهلا في أي مكان، فإن نسبة قليلة فقط من الدول شهدت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للإيكونوميست. حيث سجلت أيرلندا أكبر انخفاض للناتج الإجمالي بنسبة 4.1%، كما سجلت بريطانيا وألمانيا أداء ضعيفا أيضا. وتعاني ألمانيا من تداعيات صدمة أسعار الطاقة وتزايد المنافسة من السيارات الصينية المستوردة. فيما لا تزال بريطانيا تواجه عواقب ما بعد البريكست كما وصفت الصحيفة.
أداء جيد
واعتبرت الإيكونوميست أن الولايات المتحدة حققت أداء جيدا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفادت من إنتاج الطاقة القياسي، بالإضافة إلى تأثيرات الحوافز المالية السخية التي تم تنفيذها بين عامي 2020 و2021. وأثر ذلك على دول أخرى إلى جانبها، فقد ارتفع التوظيف في كندا بشكل أكبر من المتوقع.
لكن الصحيفة أشارت إلى أنه على الرغم من أداء سوق الوظائف الجيد في الولايات المتحدة، فإنه لم يلق بظلاله الكاملة على سوق الأسهم هناك، فقد خيب السوق الذي يضم شركات التكنولوجيا الفائقة التي اعتقد الجميع أنها مستعدة للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت مع بداية العام، فقد حقق السوق أداء متوسطا عند قياسه بالتضخم.
وجاء أداء سوق الأسهم الأسترالي دون التوقعات، في حين هبطت أسعار الأسهم في فنلندا، على عكس أسهم الشركات اليابانية التي تعيش فترة نهضة كما وصفها التقرير بعد صعودها بقيمة تقترب من 20%.
وإلى جانب هذا الأداء الكبير في سوق الأسهم الياباني، برز أداء سوق الأسهم اليوناني متربعا على عرض الأفضل بلا منازع، فقد زادت القيمة الحقيقية لسوق الأسهم هناك بنسبة تزيد عن 40%. نظرا لتنفيذ الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة نحو السوق.
وبالرغم من أن اليونان لا تزال أقل ثراء بكثير مما كانت عليه قبل كارثتها في أوائل 2010، فإن صندوق النقد الدولي، الذي كان وصفته أثينا سابقا بالـ"عدو"، أثنى مؤخرا على "التحول الرقمي للاقتصاد" و "زيادة المنافسة السوقية" فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی سوق الأسهم فی المرتبة من الدول أداء سوق
إقرأ أيضاً:
جامعة المنيا ضمن أفضل 1001 جامعة على مستوى العالم في تصنيف «التايمز» العالمي لعام 2026
أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن إدراج الجامعة ضمن الفئة (1001- 1200) في تصنيف Times Higher Education العالمي لعام 2026، لتواصل الجامعة تقدمها بثبات نحو تعزيز مكانتها بين كبرى الجامعات الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس جودة مؤسسات التعليم العالي على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعكس تفوق الجامعة في الأداء الأكاديمي والبحثي، مشيراً إلى أن التصنيف شمل هذا العام 2191 مؤسسة تعليمية من 115 دولة حول العالم، في دلالة واضحة على اتساع نطاق المنافسة الأكاديمية وارتفاع معايير التميز الدولي.
وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يُجسد استمرار التحسن الملحوظ في ترتيب جامعة المنيا ومكانتها الأكاديمية عالميًا، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى المرجعية الدولية كأحد ركائزها الأساسية، ويعكس نجاح السياسات التي تنتهجها الجامعة في دعم النشر الدولي بالمجلات العلمية المرموقة، وتدويل التعليم، واستقطاب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن ما تحقق يُمثل خطوة جديدة في مسيرة جامعة المنيا نحو التميز العالمي، ويؤكد التزامها الراسخ بتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ودعم الكفاءات الأكاديمية الشابة، ومواصلة التطوير بما يتماشى مع المعايير الدولية لتحقيق الريادة والتميز في مختلف المجالات.
أضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنيا أنشأت وحدة متخصصة للتصنيف الدولي تُعنى بدعم معايير الأداء الأكاديمي والبحثي، ومتابعة مؤشرات التطوير المؤسسي وفقًا للمعايير العالمية، بما يُسهم في تعزيز حضور الجامعة على خريطة التصنيفات الدولية وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية تتبنى معايير الجودة والتميز.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التقدم يُعد ثمرة لتكامل جهود الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، والدعم الفني المقدم من بنك المعرفة المصري، والمتابعة الدقيقة لمعايير التصنيف العالمية، مما أسهم في تحقيق قفزات واضحة في الأداء الأكاديمي والبحثي، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء نظام تعليمي وبحثي حديث يُعزز من مكانة مصر وريادتها في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
واوضح رئيس الجامعة أن تصنيف "التايمز" العالمي يعتمد على 17 مؤشر أداء تُغطي مختلف أوجه التميز الجامعي، تشمل جودة التعليم والبيئة الأكاديمية، وكفاءة العملية التعليمية ومستوى الدعم الطلابي، والبحث العلمي من حيث السمعة البحثية والإنتاجية وحجم التمويل المخصص للأبحاث، إضافةً إلى التأثير البحثي العالمي الذي يُقاس من خلال قوة الأبحاث واستشهاد الباحثين بها دوليًا، والانفتاح والتعاون الدولي الذي يُبرز تنوع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومستوى التعاون الأكاديمي العالمي، فضلًا عن نقل المعرفة والابتكار الذي يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الإنتاجية وبراءات الاختراع.