قيادي بالشعب الجمهوري: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة إثراء للحياة السياسية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أشاد عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤكدا أن هذا اللقاء يعبر عن حرص الرئيس على إثراء الحياة السياسية وتفعيل مبدأ الديمقراطية وإعلاء مصلحة الوطن من خلال تبادل وجهات النظر والاختلاف في الأراء والأفكار والرؤى والمشاركة بين الجميع في تحمل المسؤولية.
وأكد رزق في بيان له اليوم أن المشهد السياسي المصري يشهد زخما كبيرا، حيث مشاركة الأحزاب المصرية وحرصها على أداء دورها في مناخ من التعددية والتنوع ووعي الشعب الكامل بالمسئولية الوطنية وحرصه على أداء واجبه الوطني والتزامه بحق المشاركة الإيجابية غير المسبوقة، واجتهاد الجميع لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية.
وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن مصر في هذا التوقيت الدقيق تمر بتحديات جسيمة، تطلب من الجميع التعاون والتكاتف لمواجهتها، والعمل على تطور المجتمع وتعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي آلت إليها البلاد.
ووجه عياد رزق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيده استمرار الحوار الوطني النافذة بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع، الذي يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة، ويعزز من استمرار الزخم الذي تشهده الحياة السياسية المصرية منذ الانتخابات الرئاسية وعقبها بما يدعو للفخر أمام العالم.
واختتم قائلا: الحوار الوطني يجرى بين التيارات المختلفة دون تمييز أو استبعاد، ويمكن التيارات السياسية من مناقشة أفكارها ومطالبها وأوضاعها وأيضا مطالبها للممارسة والعمل العام، ويضع ملفات شائكة ومصيرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مائدة الحوار ليتشارك الشعب ممثلا في نوابه وأحزابه وجمعياته وبنفسه في دائرة صنع القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية الشعب الجمهوري الحوار الوطني فريد زهران حازم عمر يمامة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل الوطني: أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها
أعربت تنسيقية العمل الوطني عن قلقها البالغ من تكرار أخطاء الماضي، وفي مقدمتها ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021، الذي شابته شبهات فساد وتأثيرات خارجية أدت إلى إنتاج حكومة زادت من الانقسام وأضعفت الثقة في العملية السياسية، ورسّخت ممارسات الفساد والإفلات من العقاب.
جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” على نسخة منه، حول الإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي، وما أعلنته من نية لإطلاق حوار وطني مهيكل منتصف شهر نوفمبر القادم، يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مسارات الحكم والانتخابات وحقوق الإنسان وتشكيل حكومة موحدة.
وأكدت التنسيقية أن جوهر الأزمة الليبية لا يتمثل في غياب الحوار، بل في استمرار سيطرة المجموعات المسلحة والنفوذ العسكري والاقتصادي على القرار السياسي في الشرق والغرب، وتداخل المصالح بين القوى المتنفذة، ما جعل الإرادة الوطنية مغيبة، والمسار الديمقراطي رهينة لمعادلات القوة والمال والسلاح.
وأشارت التنسيقية إلى أن مجلسي النواب والدولة قد فقدا شرعيتهما بانتهاء المدد القانونية والدستورية، وأن استمرارهما في المشهد السياسي أصبح أحد أبرز أسباب الانسداد والانقسام، حيث تحولا إلى أدوات لتقاسم المنافع وتبادل المصالح، بدل أن يكونا مؤسستين تشريعيتين تسعيان لخدمة الشعب الليبي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وحذرت تنسيقية العمل الوطني من أن إشراك نفس الأطراف المتسببة في الأزمة داخل أي حوار جديد سيقود حتماً إلى إعادة إنتاج نفس الفشل والفساد، وإلى قيام حكومة أخرى فاقدة للثقة والشرعية، ما يكرس الانقسام بدل أن ينهيه.
كما أكدت التنسيقية في بيانها على عدة ثوابت تتمثل في:
ضرورة استبعاد كافة الأطراف المتورطة في الفساد السياسي أو المالي أو العسكري من أي عملية حوار أو تسوية قادمة. وضع معايير وطنية نزيهة وعلنية لاختيار المشاركين في الحوار، بعيداً عن النفوذ السياسي أو الجهوي أو الفئوي. ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المدني والمرأة والشباب والمكونات الثقافية في أي حوار وطني قادم. إخضاع مخرجات الحوار لمبدأ المساءلة والرقابة الشعبية، وعدم منح أي تفويض مطلق لأي جهة تنفيذية أو تشريعية مؤقتة دون محاسبة.وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية أن أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها، وعلى الشفافية لا المحاصصة، وأن بناء الدولة الليبية الحديثة يبدأ من استبعاد المعرقلين والفاسدين والمتحكمين في السلاح والمال، وإعادة القرار إلى الشعب الليبي، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.
وجددت التنسيقية التزامها بدعم كل جهد وطني أو دولي صادق يهدف إلى توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة تُعيد بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون والمساءلة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا