توقعات مخيبة للآمال “لعمالقة” الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بروكسل – نشرت مؤسسات الدراسات الدولية، قبل نهاية العام، توقعات مخيبة للآمال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، “فقد سقطت قاطراته في الركود وتجر الدول الباقية إلى هناك”.
ولم تتحقق الآمال المعقودة في حصول الأفضل، وسيستمر الركود حتى منتصف عام 2024 على الأقل.
وفي الربع الأول من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.
لقد لاحظت المفوضية الأوروبية آنذاك، أن هذا ليس بالكثير ولن يستمر طويلا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس: “كان الركود في أشهر الشتاء سطحيا. والوضع في سوق العمل إيجابي، مما يؤكد الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو”.
لكن وكما اتضح، كانت هذه السيدة متفائلة أكثر من اللازم. في الربع الثاني – كان المؤشر إيجابي قريب من الصفر (0.2 في المائة على أساس ربع سنوي و 0.5 على أساس سنوي)، في الربع الثالث – سالبا 0.1 مقارنة بالربع السابق وإيجابيا 0.1 على أساس سنوي.
وعلى سبيل المقارنة: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في الربع الثالث بنسبة 5.5% على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثاني ــ بالإضافة إلى 7.8%.
ووفقا لمعطيات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية “روسستات”، ترتبط الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بزيادة في مؤشر الحجم المادي للقيمة المضافة في تجارة الجملة والتجزئة (17.1 بالمائة)، والبناء (10.0 بالمائة)، والتصنيع (9.9 بالمائة)، وفي الفنادق والمطاعم. قطاع (7.1)، المعلومات والاتصالات (6.7)، الزراعة (3.8)، النقل والتخزين (3.0).
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.
وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.
وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.
وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.