شمسة بنت حمدان: تخصيص ريع «عطايا» للمتأثرين من الحرب في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيسة لجنة عطايا العليا، عن إطلاق الدورة الـ 13 لمبادرة «عطايا»، التي يصاحبها معرض، خلال الفترة من 15 وحتى 20 يناير/ كانون الثاني المقبل في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» ـ قاعة المارينا.
وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أن التحديات الإنسانية الراهنة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة تتطلب تفعيل الشراكات، لتعزيز مجالات التضامن مع أصحاب الحاجات وتلمّس احتياجاتهم. وأوضحت أن هذا التوجه جعل «عطايا» منسجماً مع الرسالة الإنسانية العالمية التي تضطلع بها الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة، حتى أصبحت الإمارات واحدة من أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، على مستوى العالم.
جاء ذلك، خلال كلمة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، والتي ألقاها نيابة عن سموّها، راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد، الثلاثاء، بمقر الهيئة في أبوظبي للإعلان عن الدورة الـ13 لـ«عطايا».
وقالت سموها: لقد ساهم «عطايا» خلال السنوات السابقة في إيجاد حلول جذرية، شملت العديد من القضايا الإنسانية المهمة في مجالات مختلفة، صحية وتعليمية واجتماعية، وغيرها من المجالات الخدمية الأخرى، ونفذت في هذا المجال مشاريع حيوية في العديد من الدول التي استفاد منها أكثر من مليون فرد؛ ومن هذا المنطلق كان لابد من المضي قدماً في هذا المجال لتحقيق المزيد من الأهداف والمكتسبات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأقل حظاً، من أجل توفير رعاية أكثر للشرائح والفئات الضعيفة.
وأشارت سموها، إلى أن هذه الدورة تأتي في ظروف استثنائية، يواجهها أشقاؤنا الفلسطينيون في غزة، تتمثل في تحديات مختلفة، وتتطلب تحقيق رؤيتنا في هذا العام من أجل أن تتواصل حملة «تراحم من أجل غزة»، لإغاثة المتأثرين من الحرب، في تعبير صادق عن نهج الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء.
وفي هذا الإطار سيكون «عطايا» هذا العام من أجل غزة: «يداً بيد لحملة ـ تراحم من أجل غزة»، حيث سيخصص ريعه لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة بسبب الحرب في قطاع غزة، تعزيزاً للجهود السامية للدولة من خلال هذه الحملة التي لاقت إقبالاً كبيراً من كل شرائح المجتمع.
وأضافت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان: هدفنا الأسمى هو التضامن مع الأطفال الذين يشكّلون نصف سكان القطاع، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.
وفي ختام كلمتها، جدّدت سموها الشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين لمبادرة هذا العام، وهم: ديوان الرئاسة ـ ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والداعمون بنك أبوظبي التجاري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عطايا قطاع غزة فلسطين فی هذا من أجل
إقرأ أيضاً:
المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه
صراحة نيوز- بقلم / المهندس سعيد المصري
يواجه الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة في ظل سعيه لتحقيق نمو شامل وعادل. هذه التحديات تتطلب نمطًا اقتصاديًا يوازن بين كفاءة السوق وحماية الفئات الأضعف، وهو ما يوفره نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي نشأ في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وحقق توازنًا لافتًا بين الرأسمالية والإصلاح الاجتماعي. يقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة تشمل حرية السوق والمنافسة، ودور منظم وفاعل للدولة، وشبكة أمان اجتماعي شاملة، ونظام ضريبي تصاعدي عادل، مع ضمان عدالة توزيع الفرص والموارد.
في السياق الأردني، يبدو هذا النموذج ملائمًا بدرجة كبيرة، خاصة في ظل التركيبة الديمغرافية الشابة، ووجود فجوة واضحة في عدالة توزيع الثروة والفرص بين المركز والأطراف. كما يوفّر اقتصاد السوق الاجتماعي أرضية صلبة لتحقيق التحديث الاقتصادي دون التفريط بالبعد الاجتماعي، ما يعزز فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوي العقد الاجتماعي.
أحد المحاور الجوهرية لهذا الطرح يتمثل في إعادة تعريف شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث لا تقتصر على الإعالة، بل تتحول إلى رافعة للتمكين من خلال أدوات ذكية. من بين هذه الأدوات التحويلات النقدية المشروطة، وربط المعونة بالتشغيل، وتوفير برامج تأمين ضد البطالة، وتوجيه الإنفاق نحو البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والتدريب. كما يُقترح إنشاء صناديق استثمار اجتماعي تتولى تمويل هذه البرامج بشكل مستدام، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يتطلب هذا النموذج أيضًا إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، تركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع النسب، وتصنيف السلع ضمن شرائح ضريبية تحمي الفقراء وتحقق العدالة. كما يدعو إلى اعتماد مؤشرات العدالة الاقتصادية ضمن آليات تقييم الأداء الحكومي، وتوجيه التعليم الفني والتقني نحو احتياجات السوق في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم تشغيل الشباب والنساء، وخاصة في المناطق الأقل حظًا.
يتعزز مبرر تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي بحقيقة أن الأردن لم يعد يملك رفاهية تأجيل التحول الرقمي والولوج العميق إلى عصر الذكاء الاصطناعي، إذ بات من الحتمي إدماج التكنولوجيا والإبداع في صلب منظومة العمل الحكومي والخاص على حد سواء. المرحلة القادمة تتطلب بنية اقتصادية قادرة على التفاعل الإيجابي مع ثورة التحول الرقمي، بحيث تصبح التكنولوجيا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والحوكمة الرشيقة. لكن هذا التحول، رغم ضرورته، يهدد بإلغاء عدد كبير من الوظائف التقليدية في القطاعات الاقتصادية وحتى في الجهاز الحكومي، وهو ما يفرض وجود شبكة أمان اجتماعي متماسكة وعصرية تضمن حماية الكرامة الإنسانية للعاملين المتضررين، وتوفر لهم فرصًا لإعادة التأهيل والاندماج ضمن بيئة الاقتصاد الجديد ومجتمع المعرفة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للأردن تحويل تحديات الأتمتة والرقمنة إلى فرصة لبناء قوى عاملة أكثر مهارة ومرونة، وتعزيز شمولية النمو بدلًا من تعميق الفجوات الاجتماعية.
التقاطع بين هذا النموذج وبين رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن واضح ومباشر، فالرؤية تسعى لخلق مليون فرصة عمل خلال عقد، وتعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحديث البنية التشريعية والإدارية للدولة. غير أن أي تحديث اقتصادي دون شبكة أمان اجتماعي عادلة سيظل عرضة لعدم الاستقرار وضعف التأييد الشعبي، وهو ما يعالجه اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تقاسم أعباء الإصلاح بشكل منصف وتعزيز الشعور بالعدالة والكرامة لدى المواطنين.
لقد أثبتت تجارب التحول الكبرى حول العالم أن النماذج الاقتصادية القادرة على التوفيق بين الكفاءة والعدالة هي وحدها القابلة للاستمرار والقبول الشعبي. ولأن الأردن يقف اليوم على أعتاب تحول اقتصادي طموح، فإن تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ليس فقط خيارًا سياسيًا أو اجتماعيًا، بل يمثل هوية اقتصادية جامعة يمكن أن تسهّل تنفيذ الرؤية الوطنية وتمنحها شرعية مجتمعية واسعة، وتخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وهي الثقة التي لا تنجح بدون عدالة اجتماعية ملموسة ومؤسسات فعالة