مصر تعلن فشل مفاوضات "سد النهضة".. وتؤكد: نحتفظ بحقنا في الدفاع عن الأمن المائي والقومي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان: "انتهى مساء يوم 19 ديسمبر 2023 في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا".
وتابع البيان "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي". وأكد البيان أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت".
وشدد البيان على أن "مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
وفي نوفمبر الماضي، انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة، والتي جاءت حسب الاتفاق بين القيادتين المصرية والإثيوبية وبمشاركة السودان، دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس "بحسب المراقبين".
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في يوليو الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون 4 أشهر.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد "سد النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق؛ فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير: الجزائر ضمن الدول المهددة في الأمن الغذائي والمغرب خارج القائمة
زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير “أزمة الغذاء العالمية لعام 2025″، الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، أن منطقة شمال إفريقيا لا تزال معرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، لكن بدرجات متفاوتة بين بلدانها، بفعل التداخل المعقد لأزمات اقتصادية وأمنية ومناخية متصاعدة.
ورغم شمول التقرير لـ65 دولة خضعت لتحليل دقيق لوضعها الغذائي، لم يكن المغرب من بينها، لغياب معطيات دقيقة تُدرجه ضمن الدول التي تواجه أزمات غذائية حادة نتيجة لعوامل مركبة مثل النزاعات، والانهيارات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية أو المؤسسية.
في المقابل، سلط التقرير الضوء على الوضع في دول الجوار، خصوصاً الجزائر، التي أدرجت ضمن خريطة النزوح القسري، حيث قُدر عدد اللاجئين والنازحين داخل أراضيها بنحو 400 ألف شخص بنهاية عام 2024. هذه الأرقام تضع الجزائر ضمن قائمة الدول المتأثرة باضطرابات إنسانية وإقليمية، ما يزيد من هشاشة منظومتها الغذائية.
أما ليبيا، فظهرت في خرائط التحليل رغم غياب بيانات مكتملة عنها، وتم تصنيفها كدولة تعاني من هشاشة غذائية بفعل استمرار الصراع وانعدام الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وهي عوامل تغذي خطر انعدام الأمن الغذائي.
كما ظهرت موريتانيا ضمن خريطة النزوح، بحوالي 200 ألف نازح ولاجئ، في ظل غياب بيانات دقيقة حول مستويات الجوع، ما يضعها أيضاً في خانة الدول ذات الوضع الغذائي الهش.
ورغم أن دول شمال إفريقيا لا تُصنف ضمن أكثر بؤر الجوع الحاد عالمياً، إلا أن التقرير يُظهر أن المنطقة ليست بمنأى عن تأثيرات الأزمات المتلاحقة. ففي مصر مثلاً، قُدر عدد اللاجئين والنازحين بـ900 ألف شخص، لكن دون أن تُصنف ضمن الدول التي تواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
في المقابل، تبقى مناطق إفريقية أخرى في وضع أكثر تأزماً، على رأسها السودان، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 11.6 مليون شخص مع نهاية 2024، في أعلى معدل على مستوى القارة. وقد صُنف أكثر من نصف السكان هناك ضمن مراحل الجوع الحاد التي تتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.
وتشمل قائمة الدول الأكثر تضرراً في إفريقيا كلاً من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تواجه مزيجاً قاتلاً من الصراعات المسلحة، والجفاف، وانهيار أنظمة الحماية الاجتماعية.
عالمياً، سجل التقرير رقماً قياسياً جديداً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ تجاوز عددهم 281.6 مليون شخص في 59 دولة وإقليماً خلال عام 2024، وهو ما يعكس اتساع رقعة الجوع للسنة الخامسة على التوالي. وتركزت هذه الأزمات بشكل خاص في دول تعاني من نزاعات مسلحة وانهيارات اقتصادية، مثل السودان واليمن وسوريا والكونغو الديمقراطية وأفغانستان.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة