النائبة أميرة العادلي: مشروع قانون نقابة التكنولوجيين «مفصل لفئات محددة»

رفضت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، داعية إلى إعادة النظر فيه والاستماع إلى الجهات والفئات المعنية بهذا القانون، كما طالبت بمراجعة جميع إستراتيجية الدولة في التعامل مع قطاع التكنولوجيا، نظرا لأنه يجذب ملايين الدولارات للدولة المصرية.

قطاع التكنولوجيا 

وقالت «العادلي» خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن قطاع التكنولوجيا قطاع واعد جدا، والدولة قدمت فيه العديد من البرامج والاستراتيجيات، إلا أنه يبدو من الوهلة الأولى بالنظر لهذا القانون وكأنه مفصل للجامعات التكنولوجيا، وتم إقحام حاسبات ومعلومات دون الاستماع لهم رغم أن لديهم اعتراضات.

مشروع القانون

وأوضحت، أن «قطاع التكنولوجيا يعمل فيه أكثر من 700 ألف شخص يمارسون النشاط التكنولوجي، لا يخاطبهم هذا القانون بل إن مشروع القانون تحدث عن الحاصلين مؤهلات معينة بالتنسيق مع مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي، دون النظر إلى الحاصلين على دورات تدريبية مهنية ويعملون في النشاط التكنولوجي، وكأن الحكومة لم تكتف بالسياسة النقدية التي أدت إلى غلق العديد من الشركات في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة دولار بل تقدم قانون يحظر ويعاقب العاملين في هذا القطاع، وبناء عليه أرفض هذا القانون»

وطالبت أن يعاد النظر في مشروع القانون والاستماع للأطراف المعنية، كما دعت إلى أن تراجع الحكومة الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بهذا القطاع الواعد الذي يجذب الكثير من ملايين الدولارات في الوقت الذي نحتاج فيه كل دولار.

المصدر: الوطن