شكري يبحث مع بلينكن تطورات الوضع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأعرب شكري خلال المحادثة عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولاية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحرص على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن: "الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث توافقا علي استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بكافة الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك. وقد استعرض الوزير بلينكن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية فى سبيل منع النزوح."
ومن جانبه، أكد شكري على ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، معربا عن "تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن نظرا لطبيعته الانسانية، وما يوفره من آليات تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين، ومواجهة التحديات والمعوقات التي اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية".
ومن ناحية أخرى، أوضح أبو زيد، أن المحادثات بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناولت التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد الوزير سامح شكري على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.
هذا، وقد اتفق الوزيران على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة القادمة، والتطلع لإجراء المزيد من الاتصالات واللقاءات مع بداية العام الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخارجية المصرية حركة الملاحة وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم الولايات المتحدة التحديات الإقليمية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!