تحريم التبني في الإسلام له حكمة عظيمة.. ماهي؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الدكتور عطية محمد عطية، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن تحريم التبني في الإسلام له حكمة عظيمة، وهي بناء المجتمع الإسلامي على أساسٍ قويم، وخالي من عوامل الضعف.
الحقوق الشرعيةوأضاف عطية في تصريحات له أن التبني كان مُنتشرًا في الجاهلية، وكان يتم من خلال إلحاق الطفل برجل آخر غير أبيه الطبيعي، ويصبح له جميع الحقوق الشرعية، مثل الميراث والنسب.
وأوضح أن الإسلام حرم التبني لعدة أسباب، منها:
حماية الأسرة المسلمة من عوامل الضعف، مثل الخلط بين الأنساب، وضياع الحقوق الشرعية للأبناء.ترسيخ مبدأ المساواة بين الناس، وعدم التفريق بينهم على أساس النسب أو اللون أو الجنس.الحفاظ على حقوق الأبناء، وضمان لهم حقوقهم الشرعية كاملة من الأب والأم.وأشار عطية إلى أن الله عز وجل نزل ثلاث آيات من القرآن الكريم لتؤكد تحريم التبني، وهي:
قوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ".قوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ".قوله تعالى: "مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا". دعاء يقال بعد الاعتدال من الركوع.. ما هو؟ولفت عطية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من طبق تحريم التبني، حيث أسقط النسب عن ابنه بالتبني زيد بن حارثة، وأعاد إليه نسبه الحقيقي إلى أبيه.
وأوضح أن هذا الفعل كان له أثر كبير في ترسيخ مبدأ المساواة بين الناس في المجتمع الإسلامي، ومنع الخلط بين الأنساب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقوق الشرعية وزارة الأوقاف المجتمع الإسلامي الدكتور عطية محمد عطية
إقرأ أيضاً:
اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.
ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء. ويأتي القانون المصري الخاص بلجوء الأجانب ليرسّخ هذا التوازن، حيث يحدد بوضوح الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، والحالات التي يُستثنون فيها من الحماية.
تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.
الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.
الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.
الحقوق المكفولة للاجئ في مصر
رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:
الحق في التعليم
يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.
الحق في التقاضي
المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
الحق في العمل
وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.
يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الحقوق الاقتصادية والعينيةالمادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.
يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.