◄ قلة الخدمات ترسخ صورة ذهنية سلبية لدى السائح تجاه بعض الوجهات

◄ بعض الولايات لا يوجد بها فنادق أو نُزُل سياحية ما يُؤثر على تجربة الزائرين

◄من الضروري تكثيف الحضور العُماني في المعارض الدولية للترويج للمزارات السياحية

◄ تعدد الجهات المشرفة على الترويج السياحي أضعف الهوية التسويقية للسلطنة

◄ إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية يخفف من العبء المالي على الحكومة

◄ الدعوة إلى إطلاق خريطة استثمار سياحي وطنية وتقديم تسهيلات للمستثمرين

◄ ضرورة تأهيل سكان الأرياف على استقبال السياح والإقامة المنزلية

◄ صلالة تحتاج إلى مزيد من التطوير في شبكة الطرق

 

الرؤية- سارة العبرية

 

قال الدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي الأكاديمي والمتخصص في الشأن السياحي، إنَّ القطاع السياحي في سلطنة عُمان يواجه تحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أنَّ ارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف البنية الأساسية والمحدودية في تسويق المنتج السياحي العُماني، تعد من أبرز العقبات التي تُعرقل النمو المنشود في القطاع.


 

وأوضح- في حوار خاص مع "الرؤية"- أن القطاع يُعاني من تحديات اقتصادية حادة، على رأسها ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل، وارتفاع تكاليف الأنشطة السياحية مما يضعف من تنافسية عُمان مُقارنةً ببعض دول الجوار، إلى جانب الموارد المالية الضخمة التي تتطلبها البنية الأساسية السياحية، وعدم وجود فنادق أو نزل في بعض الولايات، والنقص الواضح في المرافق العامة مثل دورات المياه، وغياب اللوحات الإرشادية التي تؤثر على جودة تجربة السائح، لافتاً إلى أنَّ السائح الذي يزور بعض المناطق لا يجد نمواً لافتاً في البنية الأساسية أو الخدمات، وهو ما يعزز الصورة النمطية السلبية تجاه تلك الوجهات.

كوادر وطنية محدودة

وعلى صعيد الموارد البشرية، بيّن البلوشي أن عدد العاملين في القطاع السياحي يقدر بنحو 180 ألف شخص لا تتجاوز نسبة العُمانيين منهم 10%، معتبرا هذه النسبة ضعيفة جداً، وأرجع ذلك إلى ضعف فهم المجتمع لأهمية السياحة، ومحدودية وعي الأفراد بدورها في التنمية الاقتصادية والتنوع.

كما شدد على ضرورة إدخال مفاهيم السياحة في مناهج التعليم المبكر، والسماح لطلاب المدارس بالتدريب والعمل في مشاريع سياحية موسمية، بهدف زرع ثقافة العمل والإنتاج، مشيرا إلى ضعف الكفاءة اللغوية وخصوصاً اللغة الإنجليزية لدى كثير من العاملين في القطاع، وهو أمر يحتاج إلى تطوير مستمر من خلال برامج تأهيلية وتدريبية مستمرة.

الترويج السياحي

وتحدث البلوشي عن التحديات في مجال الترويج والتسويق السياحي خارج السلطنة، قائلاً: "لا أقول إن هناك غياباً كاملاً، ولكننا لسنا حاضرين بالقوة التي نطمح لها، وهناك حاجة ماسة لتكثيف الحضور العُماني في المعارض الدولية، واستغلال جميع الفعاليات والأحداث مهما كانت صغيرة للترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية واعدة".

وأوضح البلوشي أن تعدد الجهات المشرفة على الجانب الترويجي خلق تداخلاً في الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أضعف فعالية الهوية التسويقية للسلطنة، داعياً إلى توحيد الجهود ووضع استراتيجية وطنية موحدة للترويج.

معوقات استثمارية وغياب التسهيلات

وفي ملف الاستثمار السياحي، أشار إلى أنَّ التراخيص السياحية والاستثمارية لا تزال تمثل تحدياً، خصوصاً فيما يتعلق بإتاحة الفرص للمستثمرين. وقال: "إن السياحة تلعب دوراً كبيراً في الميزان التجاري، وخلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الإقليمية، وإعادة توزيع الدخل، وأقترح أن يتم إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية السياحية بدلاً من تحميل الحكومة كامل الأعباء، وأن يتم تحفيز الشركات على الاستثمار من خلال برامج تمويل مرنة ودعم مباشر، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

كما انتقد البلوشي البطء في إصدار التراخيص السياحية والاستثمارية، معتبرًا أنَّ بيئة الاستثمار ما زالت بحاجة إلى تسهيلات ومحفزات واضحة خاصة في المحافظات غير الرئيسية. وأكد أن "الاستثمار السياحي ليس بناء عقارات فقط؛ بل منظومة متكاملة تبدأ من البنية الأساسية وتنتهي بتجربة السائح".

مناهج دراسية للسياحة

ودعا البلوشي إلى إدخال مواد تعليمية مرتبطة بقطاع السياحة في مناهج طلبة الدبلوم العام، وتوفير برامج قصيرة ومتخصصة في مجالات التسويق، والترويج، وإدارة الفعاليات، كما شدَّد على أهمية زيادة الحملات الدولية، واستهداف أسواق جديدة مثل الدول الإسكندنافية، واليابان، وهونج كونج، باعتبارها دولاً ذات طقس بارد وسكانها يفضلون الوجهات الدافئة مثل عُمان.

إطلاق خريطة استثمار سياحي وطنية

وأكد البلوشي أهمية إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخارطة الاستثمارية، داعيًا إلى إطلاق خريطة استثمار سياحي وطنية مرفقة بحوافز مالية وضريبية وتسهيلات للمستثمرين، مع تقوية التمويل البنكي للقطاع. كما طالب بتقليل الاعتماد على المحافظات الكبرى مثل مسقط وظفار وصحار، والتركيز على الولايات الحدودية، وإنشاء قرى سياحية متكاملة تُدار بالتعاون مع سكان الأرياف، مع تفعيل التجربة السياحية من خلال الفعاليات والأسواق، والمطاعم التقليدية، والأنشطة التراثية.

سياحة مستدامة

وأشار البلوشي إلى أنَّ المشاريع السياحية يجب أن تخضع لأولويات السياحة المستدامة، من خلال حماية الموارد الطبيعية، واستدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على القطاع والمجتمع المحلي. واستشهد بموقع بر الحكمان، إحدى البحيرات الوردية العشر في العالم، والتي وصفها بأنها "تشبه جزر المالديف لكنها مهملة بالكامل"، بالإضافة إلى مواقع مثل مجلس الجن، وبعض العيون المائية والكهوف الطبيعية، التي لا تزال تفتقر إلى التهيئة والتسويق.

ضعف الفعاليات

وتحدث البلوشي عن حصن الفليج ومتحف الطفل كنماذج لمرافق سياحية لم تُستخدم بالشكل الأمثل، موضحاً أهمية تفعيل هذه المعالم من خلال الفعاليات، والمهرجانات، والمسابقات الثقافية. وأكد أن الفعاليات الفنية والثقافية في السلطنة ما تزال بحاجة إلى دعم وتطوير، مع ضرورة تنظيم مهرجانات دولية تضع السلطنة على خارطة الأحداث العالمية.

كما دعا إلى تأهيل سكان الأرياف على استقبال السياح والإقامة المنزلية، وتحويل زيارات القلاع والحصون إلى "تجارب تاريخية حيّة"، تحاكي الدور السياسي والعسكري الذي لعبته تلك المعالم.

خريف صلالة

وفيما يخص خريف صلالة، قال البلوشي إنَّ الولاية لا تزال بحاجة إلى تحسين البنية الأساسية، خاصة في الطرق المؤدية إلى الشلالات والمرتفعات، ومناطق الاستراحة، ودورات المياه، مشيرا إلى غياب شبكة نقل فعالة داخل المدينة، وهو أمر يتطلب الاستثمار المؤقت المرن خلال موسم الخريف، مثل عربات الطعام، وزيادة عدد الفعاليات النوعية، مع ضرورة الرقابة على أسعار الإيجارات الفندقية، وتحفيز المستثمرين المحليين على تنويع أنماط الإقامة والخدمات المقدمة.

نزوى.. نموذج ناجح

وأشاد البلوشي بنجاح ولاية نزوى في إثبات حضورها على خارطة السياحة المحلية والإقليمية، دون تدخلات خارجية، مشيراً إلى أنها نموذج يُحتذى به في كيفية تطويع المنتجات السياحية وتحويلها إلى عناصر جذب قابلة للتطوير.

تخفيض الضرائب وتحفيز الإشغال

وأشار الدكتور البلوشي إلى أن سلطنة عُمان تمتلك غرفًا فندقية قادرة على استيعاب أعداد مضاعفة من السياح، داعيًا إلى رفع نسبة الإشغال من 61% إلى ما لا يقل عن 80%، كما طالب بإعفاءات ضريبية مؤقتة خلال فترات الركود، ومنح تخفيضات خاصة للسياح عبر بطاقات ذكية، كما تفعل كثير من الدول.

وأكد أن السلطنة تمتلك مؤهلات نادرة، على رأسها الأمن والاستقرار، والطبيعة الجغرافية المتنوعة، والموارد البيئية والحرارية، ولذلك يجب أن تستغل هذه المقومات وتحويلها إلى عناصر جذب اقتصادي من خلال رؤية شاملة للشراكة ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

السياحة رافد اقتصادي واعد

وأكد الدكتور خالد البلوشي أن رؤية "عُمان 2040" تنظر إلى السياحة كقاطرة للتنمية الاقتصادية من خلال الابتكار والاستثمار وتفعيل الطاقات العُمانية، مع الحفاظ على الهوية والسمت العماني، فالسياحة لم تعاد خيارا تكميليا للاقتصاد الوطني بل ركيزة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، داعيا إلى تحرير العقلية التقليدية تجاه القطاع، والنظر إلى الاستثمار السياحي كمسار مستدام قادر على تجاوز تقلبات أسواق النفط والغاز.

 

      

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

المشيفرية لـ"الرؤية": سوق العقارات يحتاج لـ"حلول جريئة" تدعم التنافسية والاستثمار

 

 

◄ ارتفاع أسعار الفائدة يجعل التمويل العقاري أكثر كلفة

◄ غياب النمو السريع في أسعار العقارات من عوامل عزوف بعض المستثمرين

◄ ضرورة تخفيف السياسات المصرفية المتشددة وطرح منتجات تمويلية مُبتكرة

◄ محدودية التمويل الموجَّه للأفراد يُضعف قدرة المطورين على تسويق المشاريع

◄ مقترح بإطلاق نافذة موحَّدة للمطورين والمشترين تختصر المعاملات

◄ ندعو لإطلاق صناديق تمويل عقاري أو صكوك مدعومة حكوميًا للمشاريع الاستراتيجية

 

 

الرؤية- سارة العبرية

 

 

دعت وفاء بنت راشد المشيفرية عضو لجنة المال والتأمين في غرفة تجارة وصناعة عُمان وخبيرة تسويق بقطاع العقارات، إلى ضرورة اتخاذ قرارات تضمن طرح حلول جريئة تدفع بالقطاع العقاري في عُمان إلى مستويات أعلى من النمو والتنافسية، تُعزز جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية على السواء.

وقالت المشيفرية- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن السوق بحاجة إلى إصلاحات تنظيمية وتمويلية، إضافة إلى تعزيز الشفافية والانفتاح على المستثمرين من مختلف الأسواق؛ بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040" ويستفيد من المزايا الجغرافية والاقتصادية التي تتمتع بها السلطنة.

 

 

وأكدت المشيفرية أن السوق العقاري في عُمان يؤدي دورًا محوريًا في تحفيز الاستثمار، غير أنَّ الأوضاع المالية والسياسات المصرفية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة، ترفع من تكلفة الاقتراض وتجعل التمويل العقاري أكثر كلفة، ما يُقلِّل من حماس المستثمرين، خاصة في المشاريع طويلة الأجل مثل المجمعات المتكاملة السياحية (ITCs).

 

تمويل مصرفي حذر

وأوضحت أن السيولة المصرفية في البنوك العُمانية جيدة، لكن الحذر في منح التمويلات العقارية، إلى جانب تذبذب أسعار العقار، يُثير تردد بعض المستثمرين لغياب النمو السريع في الأسعار، وهو ما يحد من توقعات العوائد المرتفعة. وأضافت أن السياسات المصرفية المتشددة وغياب المنتجات التمويلية المبتكرة على غرار ما هو متاح في دول أخرى، إضافة إلى تأثير التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، كُلها عوامل تضغط على السوق العقاري.

وأضافت أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات في تسويق مشاريع جديدة بسبب محدودية التمويل الموجَّه للأفراد، ما يُقلِّل الطلب، بينما يبقى المستثمر الأجنبي مترددًا نتيجة نقص الحوافز التمويلية، رغم استقرار السوق العُماني سياسيًا واقتصاديًا. وأكدت المشيفرية ضرورة تخفيف شروط التمويل العقاري مع إدارة المخاطر، وتشجيع أدوات استثمارية بديلة مثل الصكوك العقارية، وتقديم حوافز تشمل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات تسجيل الملكية وتمديد فترات السداد.

وبيّنت خبيرة التسويق العقاري أن هناك عدة عوامل تدفع بعض الراغبين في شراء أو استئجار العقارات إلى التردد أو التراجع، رغم وجود مشاريع جديدة واعدة، مشيرة إلى أن القدرة المالية والتمويلية تسهم بدور أساسي؛ حيث تؤثر أسعار الفوائد وشروط البنوك، خاصة فيما يتعلق بالدفعة المقدمة وحدود عبء الدين (50% إلى 60% DBR)، على قرار العميل، كما أن تقلبات السوق العقاري وعدم وضوح ما إذا كانت الأسعار ستستقر أو تنخفض، إضافة إلى الخوف من الالتزامات الطويلة في ظل تحديات اقتصادية، كلها عوامل تزيد الحذر.

نقص الخدمات

وأضافت أن الموقع والبنية الأساسية يعدان من أبرز الاعتبارات؛ إذ إن بعض المشاريع الواعدة تقع في مناطق جديدة لم تكتمل فيها الخدمات، أو تُسعَّر بأسعار لا تتناسب مع متوسط الدخل، كما أن وفرة المعروض في السوق تجعل المشتري أو المُستأجِر في حالة انتظار للحصول على عرض أو خصم أفضل، في ظل توقعات بانخفاض الأسعار بسبب زيادة المعروض مقارنة بمعدلات الطلب.

وأشارت إلى أن الثقة في المُطوِّر العقاري تمثل عنصرًا حاسمًا، خاصةً بعد تجارب سلبية للبعض شملت تأخر التسليم أو جودة تشطيب أقل من المعلن، إلى جانب غياب الضمانات القانونية الكافية. وذكرت أن هناك أيضًا عامل الرسوم والتكاليف الإضافية، مثل رسوم التسجيل والرهن والخدمات السنوية أو الصيانة، التي قد تظهر في مراحل لاحقة وتفاجئ العملاء، فضلًا عن ارتفاع رسوم الخدمات المشتركة في المجمعات السكنية الحديثة. وأوضحت أن الثقافة الاجتماعية وتفضيلات العائلات تُحدث تأثيرًا واضحًا؛ حيث يبحث البعض عن مجتمعات متجانسة بيئيًا واجتماعيًا، في حين قد تبدو بعض المشاريع الجديدة مُنعزلة أو يغلب عليها الطابع الأجنبي.

بُطء المشاريع

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات والتسويق العقاري في السلطنة يسهمان في إبطاء عجلة المشاريع، ترى المشيفرية أن هذه العوامل تؤثر بالفعل على وتيرة التطوير العقاري، مشيرة إلى أن طول مدة إصدار التراخيص والتسجيل العقاري، وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، إضافة إلى التأخير في اعتماد التصاميم أو المخططات، عوامل متعددة تنعكس سلبًا على الجدول الزمني للتسليم.

وأضافت أن شروط التمويل البنكي، مثل نسب التمويل (LTV وDBR) تُضيِّق قاعدة العملاء المؤهلين للحصول على التمويل؛ الأمر الذي يُبطئ المبيعات، كما إن المطورين أنفسهم قد يواجهون صعوبات في الحصول على تمويل تطوير المشاريع إذا لم تكن لديهم مبيعات مسبقة قوية.

وفيما يخص التسويق، أشارت إلى أن الاعتماد على الأساليب التقليدية، مثل المعارض والكُتيِّبات أكثر من استخدام أدوات التسويق الرقمي المبتكرة، يُقلِّل من الوصول إلى شرائح جديدة، وخصوصًا المستثمر الأجنبي، كما إن ضعف الربط بين التسويق العقاري والبرامج الوطنية -مثل الإقامة للمستثمرين أو التملك للأجانب- يجعل القيمة المضافة غير واضحة للمشتري.

وحول الدور الذي يُمكن أن تقوم به الجهات المختصة لتذليل هذه المعوقات، دعت المشيفرية إلى تسريع الإجراءات والتراخيص عبر إطلاق نافذة موحَّدة للمطورين والمشترين تختصر المعاملات، والاتجاه إلى رقمنة كاملة لعمليات التسجيل والتصاريح العقارية؛ أسوةً بما تطبقه بعض الدول المجاورة. كما اقترحت تحفيز التمويل العقاري من خلال التعاون مع البنوك لتقديم برامج رهن ميسّرة، وإطلاق صناديق تمويل عقاري أو صكوك مدعومة حكوميًا للمشاريع الاستراتيجية.

عوامل الجذب

وأكدت أهمية تعزيز التسويق الوطني والدولي عبر حملات رسمية تربط بين مشاريع التملك العقاري وبرامج الإقامة الذهبية، والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمشاريع العُمانية كفرص استثمارية آمنة، إلى جانب ضمان الشفافية وحماية المستهلك من خلال آليات صارمة لمراقبة جودة البناء ومواعيد التسليم، وإلزام المطورين بالإفصاح المسبق عن كل الرسوم والتكاليف.

وشددت المشيفرية على ضرورة تحفيز الطلب الداخلي من خلال إعفاءات ضريبية أو رسوم مخفضة عند شراء المسكن الأول، ودعم برامج الإسكان للشباب وربطها بالمطورين المعتمدين. وقالت: "كمسوقة عقارية حرة، أرى أن العرض التسويقي يجب أن يبرز الضمانات المتعلقة بالجودة والشفافية، مع تثقيف العملاء بخطوات الشراء والتكاليف ليشعروا بالأمان والمصداقية، إلى جانب الابتكار الرقمي من خلال المنصات التفاعلية والواقع الافتراضي والجولات الرقمية لتسريع قرار المشتري".

ومن واقع خبرتها، ترى المشيفرية أن الفجوة في أداء السوق العُماني مقارنة بالأسواق الإقليمية تعود بدرجة أساسية إلى العوامل الاقتصادية والتمويلية، يليها العاملان التنظيمي والثقافي؛ إذ ما زالت معظم العائلات العُمانية تفضّل العيش بالقرب من العائلة وشراء الأراضي المنفصلة على الشقق الحديثة.

واقترحت المشيفرية تسريع الإجراءات من خلال نافذة موحدة ورقمنة التراخيص والعقود، وتحفيز التمويل العقاري بضمانات حكومية جزئية وإطلاق صناديق تمويل وصكوك عقارية مدعومة، إلى جانب تعزيز التسويق الوطني والدولي عبر ربط مشاريع التملك ببرامج الإقامة الذهبية والمشاركة في المعارض الدولية، وضمان الشفافية ومراقبة جودة البناء. كما أوصت بتحفيز الطلب الداخلي عبر إعفاءات وضريبية ورسوم مخفضة للمسكن الأول.

توصيات طموحة

وطرحت المشيفرية سلسلةً من التوصيات الموجهة للجهات الرسمية؛ أبرزها: تسريع وتبسيط الإجراءات من خلال إنشاء نافذة موحّدة رقمية للتراخيص والتسجيل، تقلّل الدورة الزمنية من أشهر إلى أسابيع، إلى جانب رقمنة العقود العقارية وربطها مباشرة بالبنوك والمحاكم لضمان الشفافية. كما دعت إلى تحفيز التمويل العقاري عبر تقديم ضمانات حكومية جزئية للبنوك لتوسيع قاعدة المقترضين، وإطلاق برامج "المسكن الأول" بدعم فوائد أو إعفاءات رسوم، إضافة إلى تطوير سوق الصكوك العقارية وصناديق التمويل المتنوعة كقنوات بديلة.

وشددت المشيفرية على أهمية تعزيز الثقة والشفافية بإلزام المطورين بالإفصاح الكامل عن جميع التكاليف (رسوم، صيانة، مواعيد تسليم)، ونشر مؤشرات سوق عقاري رسمية دورية (أسعار، إشغال، عوائد) لدعم القرار الاستثماري، مع تشجيع الطلب الخارجي عبر ربط تسويق المشاريع الكبرى ببرنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين، والمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية للترويج لميزة عُمان التنافسية من حيث الاستقرار والطبيعة والتشريعات.

كما دعت إلى تحفيز الابتكار والتخطيط المستدام من خلال دعم مشاريع المدن الذكية والمستدامة مثل "مدينة السلطان هيثم" وربطها بأهداف رؤية "عُمان 2040"، وتشجيع المشاريع السياحية الجبلية والساحلية لتوزيع التنمية على مختلف المحافظات.

أما التوصيات الموجهة للمستثمرين والمطورين، فذكرت أن عليهم التركيز على جودة المنتج لا الكم، عبر تقديم مشاريع ذات قيمة مُضافة واضحة من حيث التصميم الحديث وكفاءة الطاقة والخدمات المجتمعية، والالتزام بمواعيد التسليم وجودة التشطيبات لكسب ثقة العملاء على المدى الطويل. وأشارت إلى ضرورة الاستثمار في التسويق الذكي والمتنوع، وتنويع المحافظ الاستثمارية لتشمل قطاعات جديدة مثل الإسكان المتوسط والمجمعات اللوجستية والتعليمية والطبية، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع صناديق استثمارية محلية وخليجية، والتعاون مع البنوك لتقديم خطط دفع مُبتكرة تُلبي احتياجات العملاء.

مقالات مشابهة

  • المشيقرية لـ"الرؤية": سوق العقارات يحتاج لـ"حلول جريئة" تدعم التنافسية والاستثمار
  • تنوع الأنماط السياحية.. وزير الآثار: إقبال كبير على السياحة في مصر
  • الشاب أخطأ.. وزير السياحة: إحنا بنحمي حقوق الدولة بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير
  • المشيفرية لـ"الرؤية": سوق العقارات يحتاج لـ"حلول جريئة" تدعم التنافسية والاستثمار
  • مناقشة تنافسية المصانع الأردنية محليا وعالميا مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
  • شعبة الذهب: إنشاء مصفاة معتمدة في مصر يزيد من تنافسية القطاع
  • نتنياهو يكشف المبادئ الأساسية لإنهاء العمليات العسكرية في غزة
  • الصيد التقليدي في سلطنة عُمان.. بين تحديات المناخ وخطط الاستدامة
  • معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح يتحدث لـ سانا عن خطة الوزارة بشأن الاستثمارات السياحية الجديدة في سوريا
  • انطلاق أولى فعاليات برنامج "مبتكر المستقبل" لتنمية التفكير الإبداعي للأطفال