تحديد موعد الفصل في “إبطال اندماج عمان للاستثمارات”
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
رصد- أثير
نشرت شركة عمان للاستثمارات والتمويل تحديثًا بشأن الدعوى القضائية لإبطال قرارات الجمعية العامة غير العادية بحل واندماج الشركة مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم.
وقالت الشركة في إفصاح في بورصة مسقط رصدته “أثير” بأن المحكمة المختصة قررت في الجلسة المنعقدة بتاريخ أمس 19 ديسمبر 2023م حجز الدعوى للحكم بيوم 2 يناير 2024م وستقوم الشركة بالإفصاح عن الحكم القضائي عند صدوره.
وتعود تفاصيل القضية إلى 21 يونيو الماضي، حين أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل الموافقة على اندماج الشركة مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم.
وفي 9 يوليو أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا يقضي بوقف قرارات الجمعية العامة في 21 يونيو، إثر طلب اعتراض تقدم به عدد من مساهمي عُمان للاستثمارات والتمويل الذين يملكون نسبة تجاوزت 5%.، ودعت الهيئة آنذاك كل ذي مصلحة إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب إبطال قرارات الجمعية العامة المُشار إليها، وهو الأمر الذي قام به المعنيون في 13 يوليو الماضي.
وكانت “أثير” قد أجرت حوارًا مع أسعد بن محمد الخصيبي، خبير متقاعد في الأسهم والبورصة، الذي قال بأن قرار الدمج كان غير منصف للمساهمين، و”مجحفا” بحسب وصف بعضهم، إذ يعني العرض المقدم أن كل سهم من عمان للاستثمارات والتمويل يقابله 0.348 سهم في ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، فمثلا لو أن الشخص يملك ألف سهم في عمان للاستثمارات والتمويل، فبعد الدمج سيكون لديه فقط 348 سهما لا غير.
لقراءة الحوار كاملا :
https://ath.re/3JOdaNn
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
شاركت عضوات الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ربيعة أبوراس، فاطمة الصويعي، وسلطنة المسماري، في افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ216 للمجلس الحاكم، التي انطلقت بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025.
وشهد حفل الافتتاح حضور رؤساء وفود برلمانية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية، حيث تناولت الجلسة أولويات الاتحاد لعام 2025، وعلى رأسها: تعزيز الديمقراطية، دعم العمل الإنساني، حماية حقوق الإنسان، مواجهة النزاعات المسلحة، والهجرة، وتعزيز الالتزام بالمعايير الإنسانية في أوقات الأزمات.
وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة، أكدت ربيعة أبوراس أن العالم يواجه مرحلة دقيقة تتزايد فيها النزاعات المسلحة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى أن أكثر من ثلاثين دولة تشهد صراعات ممتدة، في أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضافت أن استهداف المستشفيات والعاملين في الإغاثة والمدنيين الأبرياء يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ اتفاقيات جنيف لعام 1949، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى. وأكدت أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي على جميع الدول.
وأشارت أبوراس إلى أن الأزمات الإنسانية لا تنشأ في فراغ، بل نتيجة غياب التنمية وتفاقم الفقر وانتشار التطرف، داعية إلى نهج شامل يربط بين التنمية والسلام والعدالة كمنظومة متكاملة للاستقرار الإنساني. كما شددت على أن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي تمثل جرحًا مفتوحًا في ضمير الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف سياسة الكيل بمكيالين.
وفي ختام كلمتها، جددت أبوراس تأكيد التزام ليبيا بكل الجهود الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى إعداد استراتيجية وطنية لحوكمة ملف الهجرة والنزوح من خلال إنشاء المرصد الليبي للهجرة كأداة وطنية للرصد والتحليل.
كما شاركت عضوات الوفد الليبي في عدد من الجلسات العامة وورش العمل الخاصة بلجان الاتحاد، ومنها: لجنة حقوق الإنسان، لجنة احترام القانون الدولي الإنساني، الفريق الاستشاري لمكافحة الإرهاب والتطرف، المنتدى الخاص بالنساء البرلمانيات، اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، ولجنة الأمن والسلم الدوليين، حيث أكدن أهمية التعاون البرلماني الدولي لتعزيز القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية ودعم العمل الإنساني.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية الليبية، والتضامن مع القضايا الإنسانية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم الشعوب المتضررة من النزاعات حول العالم.
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل