الولايات المتحدة تدرس عملية شن هجوم عسكري على الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها في اتخاذِ ضرباتٍ عسكرية مُحتملة ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك نظراً للإدراك أن قوة المهام البحرية المُعلنة حديثاً والتي تهدف إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر قد لا تكون كافيةً للقضاء على التهديد للممر المائي الحيوي.
حيث تجري التخطيطات لاتخاذ إجراءاتٍ تهدف إلى تعطيل قُدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية من خلال ضرب المجموعة المتطرفة في مصدرها، وذلك وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على المسألة والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة التفاوضات الداخلية.
ومع ذلك، أفاد أحد الأشخاص بأن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لتقديم إمكانية الاستجابة "الثقيلة" للمُتمردين المدعومين من إيران للرئيس جو بايدن. وعندما سُئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي (جون كيربي)، الثلاثاء، عن إمكانية العمل العسكري، قال إنه لن يُفصح عن أي تحرُكٍ عسكري مُحتمل.
و تعكس المناقشات السريعة الجارية الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يحتاجون إلى بذلِ المزيد لحماية التجارة التي تمر عبر البحر الأحمر بعد سلسلةٍ من هجمات الحوثيين التي دفعت عدداً من الشركات الكبرى إلى تغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح الجنوبي لأفريقيا، وهو مسار أطول وبالتالي أكثر تكلفة. حيث ارتفع سعر النفط الخام غرب تكساس يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، وتراوح حول 74 دولاراً للبرميل بعدما أعلنت شركات بما في ذلك بي بي بلك عن تعليق شحناتها عبر البحر الأحمر.
وتوسع القوة المهمة الدولية المعلنة الجهود الأمريكية الحالية في البحر الأحمر، حيث تركز على إسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار القادمة عند الإمكان وتقديم المساعدة للسفن التي تتعرض للهجوم.
و الضربات التي ستُشنُّ على الحوثيين في اليمن حيث يتمركزون ستكون محفوفة بالمخاطر. و من بين أكبر هذه المخاطر هناك الاحتمالية في نشوب صراع إقليمي واسع، وهو بالضبط النتيجة التي تسعى إليها إدارة الرئيس بايدن لتجنبها بعد أن شنت إسرائيل حملتها البرية ضد مُقاتلي حماس في قطاع غزة رداً على هجوم المجموعة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب إسرائيل.
و تظهر تقارير وكالة بلومبرغ أن حُلفاء الولايات المتحدة في المنطقة متحفظون أيضاً.
و قال (جون ألترمان) ، نائب رئيس مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: "الأمر الصعب هو أنه لا أحد يرغب في الانخراط في حرب مفتوحة في الشرق الأوسط. ولكن كيف تعلم أن الحوثيين لن يرحبوا بالانخراط في حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة، لأنهم سيكونون خصماً مرموقاً جداً لإحباطهم باستمرار؟"
كما أن هجمات الحوثيين ستقرب الولايات المتحدة أيضاً من المواجهة مع إيران، حيث أكد (جون فينر) -نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي- مؤخراً أن إيران تقدم دعماً "كبيراً" عسكرياً واستخباراتياً للحوثيين.
و لم تستبعد إدارة بايدن "احتمالية التصعيد العسكري" ضد الحوثيين، ولكنها تركز في الوقت الحالي على تشكيل تحالفٍ بحري لتأمين البحر الأحمر، وفقاً لما صرّح به فينر في خطابٍ ألقاه في واشنطن في 7 ديسمبر/ كانون الأول. و لم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب التعليق.
كما تم الإعلان عن القوة المهمة المتعددة الجنسيات من قِبل وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن)، الاثنين، في محاولة للمساعدة في حماية السفن التي تسافر عبر البحر الأحمر. و رفض كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الثلاثاء، فكرة أن ذلك لن يردع الحوثيين.
قال: "سيكون هناك الكثير من المعدات العسكرية في البحر الأحمر الآن، معدات بحرية ليست فقط من الولايات المتحدة، بل من سفن أخرى تابعة لدول أخرى لمواجهة هذه التهديدات. لذا دعونا نرى ما الذي سيحدث".
على الرغم من أن قوة العمل الجديدة تُقدم عرضاً للوحدة -كما يرمز إليها بتسميتها عملية حارس الازدهار- إلا أن الضغط يتزايد على إدارة بايدن للقيام بالمزيد. و وفقاً لأحد المصادر، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال رسالةٍ واضحة بأن التهديدات الموجهة لحرية الملاحة لا يمكن تحملها.
حيث قالت (كوري شاكي)، مديرة السياسة الخارجية والدفاع في معهد الشركات الأمريكية: "لقد قام الحوثيون بقياس تقديرهم لمستوى تحمل المخاطر في إدارة بايدن، والذي كان منخفض جداً. و هذا مثال آخر على نقل القوات الأمريكية للإشارة إلى الإلتزام عندما لا نكون ملتزمين في الواقع".
ولكن التهديد بتحريض صراع واسع لا يزال قائماً، بما في ذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تلقت مساعدةً عسكرية من الولايات المتحدة في جهودها لهزيمة الحوثيين في الحرب الأهلية في اليمن.
حيث أعلن المتمردون في عام 2019، المسؤولية عن هجوم بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ أدت إلى تعطيل إنتاج النفط في المملكة لفترة قصيرة.
وفي يوم الخميس، تحدث وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) مع وزير الخارجية السعودي الأمير (فيصل بن فرحان آل سعود). و تركزت البيانات الصادرة عن السعودية بشأن المكالمة على الحرب في غزة، ولكن ملخص الولايات المتحدة أيضاً أكد التهديد الحوثي. وذُكر أن بلينكن "أدان الهجمات المستمرة من قبل الحوثيين على السفن التجارية التي تعمل في المياه الدولية في البحر الأحمر الجنوبي وحثَّ على التعاون بين جميع الشركاء للحفاظ على أمن الملاحة البحرية".
كما دعا السيناتور (روجر ويكر)، أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات أمريكية أكثر حزماً، و قال في بيان: "ما الذي ستحققه قوة المهمة بالضبط؟ من الممكن أن تؤدي التهديدات المستمرة التي تواجه البحارة الأمريكيين وحرية الملاحة إلى كارثة قريباً إلا إذا تصرفت إدارة بايدن بالعزم الذي تفتقر إليه بشدة حتى الآن".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة