وزير البيئة يحذر: هل تركيا على وشك مواجهة كارثة زلزالية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حذر وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي، محمد أوزهاسكي، من أن تركيا تعد واحدة من الدول الأكثر تعرضًا للزلازل على المستوى العالمي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 500 خط صدع نشط في البلاد. كما أعلن الوزير عن تدابير جديدة تشمل منع البناء في المناطق الموجودة على خطوط الصدع، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد المسبق لزلزال اسطنبول المحتمل.
وقال الوزير ان٬ “تركيا بلد زلازل وتعد واحدة من الدول الخمس الأكثر خطورة على الخط الممتد من جبال الألب إلى جبال الهيمالايا، هناك حاليا أكثر من 500 خط صدع نشط في بلدنا”،
واضاف الوزير٬ “لا يمكننا أن نقول “نحن في أمان” أو “لن يحدث شيء في أي مكان”، إنها مسؤوليتنا. حاليًا، لا يزال أكثر من مليون و900 ألف من مواطنينا يعيشون خارج منازلهم٬ يعيشون في مخيمات مسبقة الصنع أو يدفعون الإيجار”.
واوضح٬ “لذلك إذا كنا نحب بلدنا، فيجب علينا أن نفعل كل ما هو ضروري قبل زلزال اسطنبول”.
كما أكد الوزير بأنه سيمنع منعا باتا البناء في المناطق التي تقع على خطوط الصدع بغض النظر عن إذن البلديات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الزلازل اخبار تركيا الزلازل في تركيا تركيا الان تركيا عاجل
إقرأ أيضاً:
الإطار “يستغرب” من سكوت السوداني عن استعادة أكثر من (3) مليارات دولار من تركيا
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يجعل من الضروري إدخال هذه الأموال إلى خزينة الدولة لتوفير دعم عاجل للموازنة”.وأكد أن “قرار محكمة التحكيم الدولية قانوني وصادر وفق أدلة وبراهين واضحة، ما يجعل من الضروري أن تتحرك بغداد رسمياً للمطالبة بحقوقها ونقل الأموال إلى الخزينة العامة”.يُذكر أن محكمة دولية كانت قد نظرت قبل أكثر من عامين في دعوى العراق ضد تركيا بشأن خرق اتفاقية الأنابيب النفطية، وأصدرت حكماً لصالح بغداد تضمن فرض غرامة مالية على أنقرة تتجاوز الثلاثة مليارات دولار
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)