خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الإثنين، من بين 4 مرشحين رئاسيين.
وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا ، أي بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتقدم خلال الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبد السند يمامة وحازم عمر، وفريد زهران.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أوضحت أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الرئاسيين أو من وكلائهم بشأن عملية الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
الملفات الاقتصادية الراهنةفي هذا الصدد قالت الدكتورة منال خيري أستاذ مناهج الاقتصاد، إنه قد تزامنت الانتخابات المصرية مع أزمات اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، وفقاً لبيانات موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وأضافت خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه على مصر أن تعمل خلال الفترة المقبلة على روشتة هامة، تتمثل في الاعتماد على توفير العملة الأجنبية من خلال مصادر ذاتية وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ، وتوفير المزيد من فرص العمل لزيادة الطلب المحلي ومعالجة التضخم الركودي، كذلك زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في اقامة التجمعات الصناعية، ودعم وتشجيع الصناعات التصديرية، وإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات، كذلك تطوير قطاع السياحة وخاصة بعد تأثر القطاع إثر تداعيات طوفان الأقصى والأزمات الاقتصادية العالمية من خلال التسويق للمنتجعات السياحية، والسياحة العلاجية والدينية وربط التعليم بالتطورات العالمية بسوق العمل، والعمل بكافة السبل على تحقيق معدل صرف مستقر ومتوازن مما يعطى المزيد من الثقة في اداء الاقتصاد المصري ويعمل على تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
وأشارت إلى أن تلك الخطوات، من شأنها أن تساعد على مواجهة المشكلات المالية والاقتصادية، وأبرزها أزمة توفير الدولار مشيرة إلى أن أزمة نقص السيولة الأجنبية تعد أبرز التحديات التي تجب معالجتها، نظرا لاستيراد معظم مستلزمات الإنتاج، وفي ظل الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم العالمي مما يعنى استيراد التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الدولار الجنيه رئيس جمهورية مصر الانتخابات الرئاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي
في الوقت الذي تنفس فيه الاقتصاد الأميركي الصعداء بعد موجة ذعر أعقبت فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية تحت عنوان "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي، أطلقت مجلة إيكونوميست تحذيرًا واضحا في تقرير حديث لها، من أن مشروع "القانون الكبير الجميل" الذي أُقرّ في مجلسي الشيوخ والنواب مطلع هذا الشهر، لا يُبشّر بازدهار، بل يهدّد بنسف القواعد التي بُني عليها الاقتصاد الأميركي الحديث.
عجز مالي يُذكّر بالحرب العالمية الثانيةأبرز ما في "القانون الكبير الجميل" هو تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت من المفترض أن تنتهي قريبًا.
ورغم أن الجمهوريين يروّجون لهذه الخطوة باعتبارها "إبقاءً على الوضع القائم"، إلا أن إيكونوميست تؤكد أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار أصلًا".
وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز في الميزانية الأميركية بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، ومع تطبيق القانون الجديد، من المتوقع أن تستمر هذه النسبة المرتفعة، ليتجاوز الدين الأميركي نسبة 106% من الناتج خلال عامين فقط، وهو ما يعادل أعلى مستوى سُجّل بعد الحرب العالمية الثانية.
ورغم الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، فإنها لا تكفي لوقف تصاعد الدين، ما يعني أن "الانزلاق نحو أزمة مالية سيستمر بلا كوابح"، على حدّ تعبير المجلة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول المتقدمة إلى رفع سن التقاعد لمواجهة شيخوخة السكان، يختار القانون الأميركي الجديد الاتجاه المعاكس: تخفيضات ضريبية لفئة المتقاعدين، مقابل خفض تمويل "ميديكيد" وهو برنامج التأمين الصحي للفقراء.
وتوقعت التقديرات الرسمية أن يؤدي ذلك إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، في بلد يُفترض أنه الأغنى عالميًا.
إعلانكما أُدخلت شروط عمل معقدة للحصول على بعض المساعدات، وهي شروط وصفتها المجلة بأنها "متاهة بيروقراطية لا تحقّق نتائج فعلية في رفع نسبة التشغيل".
حنين للوقود الأحفوريومن أبرز ما تضمّنه "القانون الكبير الجميل" أيضًا، إلغاء الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن لصالح مشاريع الطاقة النظيفة، تحت ذريعة أن هذه الحوافز كانت مشروطة بسياسات حمائية مثل "صُنِع في أميركا".
لكن إيكونوميست تحذّر من أن هذه الخطوة "تعني عمليًا غياب أي سياسة اتحادية واضحة لتقليل انبعاثات الكربون"، مما سيزيد من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة ويضر بقدرة أميركا على خوض سباق الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد جزئيًا على وفرة الكهرباء.
وكتبت المجلة "العودة إلى الوقود الأحفوري ليست فقط قصيرة النظر، بل تُضعف مكانة أميركا المستقبلية في مجالات التقنية والطاقة".
أزمة ديمقراطية تشريعيةالمجلة لم تغفل عن انتقاد الطريقة التي أُقرّ بها القانون، مشيرة إلى أن تمريره عبر ما يُعرف بآلية "التصويت الجماعي" داخل مجلس الشيوخ، كشف عن "اختلال جوهري في قدرة النظام التشريعي الأميركي على التدقيق والإصلاح".
وذكرت أن "أحزاب الحكم لا تحظى بسوى فرصة واحدة في السنة لتمرير قانون ضريبي أو إنفاقي بأغلبية 51 صوتًا فقط، ما يدفعها لتكديس كل شيء في مشروع واحد، بغض النظر عن الجودة والمضمون".
ورغم أن إدارة ترامب تتوقع نموًا بنسبة 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، ترى إيكونوميست أن هذه التوقعات "متفائلة بشكل مضلل". فمع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 أضعاف ما كانت عليه عند التخفيضات السابقة، فإن الحوافز الضريبية المحدودة الحالية لن تُحدث نموًا يُذكر، خصوصًا أن كثيرًا من الإعفاءات الجديدة مجرّد "حِيَل انتخابية"، مثل إعفاءات على الإكراميات والعمل الإضافي.
وتُشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أنه في حال تأخرت أميركا في الإصلاح المالي 10 سنوات أخرى، فإنها ستضطر حينها إلى تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب بمعدل 5.5% من الناتج المحلي سنويًا وهو مستوى تقشف يفوق ما شهده الاتحاد الأوروبي في أزمته السيادية خلال عقد 2010.
ورغم انتعاش المؤشرات في الأسواق الأميركية، تُنذر مؤشرات أخرى بانزلاق طويل الأمد: فقد تراجع الدولار بنسبة 11% منذ بداية العام، في إشارة إلى "مخاطر حقيقية تتزايد على المدى الطويل".
وتحذّر المجلة من أن هجمات ترامب المتكررة على الاحتياطي الفدرالي، وتقليصه لتمويل البحث العلمي، وتهديده لسيادة القانون، كلها عوامل "تجعل مناخ الاستثمار في أميركا أكثر تقلبًا وخطورة".
واختتمت إيكونوميست تقريرها بتشخيص قاتم، مؤكدة أن "الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى أزمة انفجار صامتة، حيث تُخفي الإيجابيات الظاهرة هشاشة عميقة في السياسات والبُنى المالية".
وكتبت المجلة "ترامب لا يهاجم خصومه فقط، بل يهاجم الأعمدة التي جعلت من أميركا دولة عظيمة اقتصاديًا. وإذا استمر هذا النهج، فإن السؤال لن يكون متى تنمو أميركا، بل متى تنهار".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف