خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الإثنين، من بين 4 مرشحين رئاسيين.
وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا ، أي بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتقدم خلال الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبد السند يمامة وحازم عمر، وفريد زهران.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أوضحت أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الرئاسيين أو من وكلائهم بشأن عملية الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
الملفات الاقتصادية الراهنةفي هذا الصدد قالت الدكتورة منال خيري أستاذ مناهج الاقتصاد، إنه قد تزامنت الانتخابات المصرية مع أزمات اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، وفقاً لبيانات موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وأضافت خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه على مصر أن تعمل خلال الفترة المقبلة على روشتة هامة، تتمثل في الاعتماد على توفير العملة الأجنبية من خلال مصادر ذاتية وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ، وتوفير المزيد من فرص العمل لزيادة الطلب المحلي ومعالجة التضخم الركودي، كذلك زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في اقامة التجمعات الصناعية، ودعم وتشجيع الصناعات التصديرية، وإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات، كذلك تطوير قطاع السياحة وخاصة بعد تأثر القطاع إثر تداعيات طوفان الأقصى والأزمات الاقتصادية العالمية من خلال التسويق للمنتجعات السياحية، والسياحة العلاجية والدينية وربط التعليم بالتطورات العالمية بسوق العمل، والعمل بكافة السبل على تحقيق معدل صرف مستقر ومتوازن مما يعطى المزيد من الثقة في اداء الاقتصاد المصري ويعمل على تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
وأشارت إلى أن تلك الخطوات، من شأنها أن تساعد على مواجهة المشكلات المالية والاقتصادية، وأبرزها أزمة توفير الدولار مشيرة إلى أن أزمة نقص السيولة الأجنبية تعد أبرز التحديات التي تجب معالجتها، نظرا لاستيراد معظم مستلزمات الإنتاج، وفي ظل الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم العالمي مما يعنى استيراد التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الدولار الجنيه رئيس جمهورية مصر الانتخابات الرئاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا بمعدلات النمو وانخفاضًا في التضخم
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
كما كشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
مبادرة بيئة الأعمال الجاهزة
وفيما يتعلق بمبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.
وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
من جانبه قال أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.
كما أوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.
بدورها أكدت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.
كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل