الحد الأقصى لحصول الموظف على إجازة مرضية بأجر كامل.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنَّه من الحقوق الأساسية للعامل هي الراحة والبعد عن العمل مع تعهد الجهة صاحبة العمل بدفع المرتب الملائم حسب الثابت بقانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الدولة أو قانون العمل الذي رتب تلك الحقوق للعامل بالقطاع الخاص.
وأوضح «محفوظ» لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي نصت في مادته 51 على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.
وأشار الخبير القانوني، إلى أنَّ القانون حدد 3 حالات للإجازة المرضية، بحيث تكون الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، أما الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، والستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
كيف يتمّ محاسبة موظفي القطاع الخاص على أجورهم خلال الإجازة المرضية؟أما فيما يخص القطاع الخاص، أوضح المحامي أنَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 منح العامل في القطاع الخاص حق الحصول على الإجازات المرضية والسنوية، بأن يكون من حق العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم 3 أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة مرضية الإجازات المرضية الحد الأقصى الخدمة المدنية القطاع الخاص المنشآت الصناعية بدون أجر حول العالم سن الخمسين فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.