رسوم التصالح على مخالفات البناء.. «نفس الأسعار القديمة»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء عددًا من الضوابط بشأن رسوم التصالح على المباني، وذلك بعد أن صدّق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية.
تقنين الأوضاعوبحسب قانون التصالح على مخالفات البناء، الذي ينص على أن من سدّد رسم فحص جديد أو مقابل جدية للتصالح، لن يسددها مرة أخرى، فضلًا عن أن يكون سعر المتر المُسطح في حال قبول التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليه من تخفيضات.
وحددت المادة الثانية من قانون التصالح على مخالفات البناء، أنه يُلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتحال طلبات التصالح التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها أو لم يأت ميعاد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء الرسوم على التصالح التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة