رسوم التصالح على مخالفات البناء.. «نفس الأسعار القديمة»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء عددًا من الضوابط بشأن رسوم التصالح على المباني، وذلك بعد أن صدّق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية.
تقنين الأوضاعوبحسب قانون التصالح على مخالفات البناء، الذي ينص على أن من سدّد رسم فحص جديد أو مقابل جدية للتصالح، لن يسددها مرة أخرى، فضلًا عن أن يكون سعر المتر المُسطح في حال قبول التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليه من تخفيضات.
وحددت المادة الثانية من قانون التصالح على مخالفات البناء، أنه يُلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتحال طلبات التصالح التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها أو لم يأت ميعاد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء الرسوم على التصالح التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة