العمل تستقبل البنوك المصرفية المرخّصة للاستفسار والتسجيل في نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
"عمان" تستقبل وزارة العمل بديوان عام الوزارة وجميع مديريات وإدارات العمل بالمحافظات، أصحاب وصاحبات الأعمال بالتعاون مع البنوك المصرفية المرخصة؛ لتقديم المعلومات حول الاستفسارات التي تهم نظام حماية الأجور، والتسجيل في النظام بديوان عام الوزارة بمسقط.
وأشار حامد المنجي رئيس قسم حماية الأجور بوزارة العمل إلى أن أهمية نظام حماية الأجور تكمن في متابعة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص في تسديد أجور العاملين في الوقت المحدد والقدر المتفق عليه، وتأتي أهمية وجود البنوك في الوزارة وجميع مديريات وإدارات العمل بالمحافظات؛ لتسهيل عملية التسجيل في نظام حماية الأجور بالنسبة لأصحاب العمل وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع البنك المركزي العماني وجمعية المصارف العمانية.
وحول طريقة التسجيل في النظام أوضح حسين اللواتي،مدير حسابات في بنك مسقط أن طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور تتم من خلال تعبئة استمارة واحدة فقط وإرفاق ثلاثة مستندات وهي السجل التجاري وشهادة الانتساب والبطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر لغير العمانيين، وتتم عملية التسجيل بدون دفع أي رسوم.
من جانبه قال توفيق العجمي، أحد أصحاب العمل:قمت بالتسجيل في نظام حماية الأجور وكانت الإجراءات سهلة وبدون أي رسوم، ويوفّر النظام كشوفات أجور إلكترونية الأمر الذي سيحفظ حقوق أصحاب العمل والعمّال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري