«الاتحادية للرقابة النووية» تستعرض التزامها في التصدي للتغير المناخي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التزامها بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي في مؤتمر الأطراف (COP28) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).وتماشياً مع جهود دولة الإمارات في التصدي للتغير المناخي، أكدت مشاركة الهيئة على إمكانات الطاقة النووية كعامل حاسم في معالجة تغير المناخ وتحقيق مستقبل مستدام.
باعتبارها هيئة رقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، استضافت الهيئة جلسة «تحديات تغير المناخ على سلامة المنشآت النووية» خلال المؤتمر بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهدفت الجلسات إلى مناقشة التدابير الحالية المتخذة لمنع وتخفيف آثار التغير المناخي على سلامة المنشآت النووية، والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان حمايتها على المدى الطويل.
وأعلنت الهيئة خلال الجلسة عن مشروعها التحويلي بعنوان «السلامة النووية التشغيلية المتكاملة (IONS)»، والذي يهدف إلى ضمان تطوير البنية التحتية التي ستدعم سلامة المنشآت النووية ضد آثار التغير المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، استضافت الهيئة حلقة نقاشية للشباب لتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي بين أصحاب القرار في مجال الطاقة النووية في التصدي للتغير المناخي. جمعت الجلسة قادة وشباباً من مختلف المنظمات، بما في ذلك هيئة الطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لمناقشة تعزيز التعاون الدولي وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل في القطاع النووي.
كما شاركت ميرة المهيري، مهندس أول التفتيش في الهيئة وأول مفتش مقيم في محطة براكة للطاقة النووية، مساهماتها في ضمان تشغيل المنشآت النووية وفقاً لمعايير الأمن والأمان في دولة الإمارات خلال المؤتمر.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة في الحوار الدولي حول تحقيق الحياد المناخي وحلول الطاقة النظيفة خلال قمة الحياد المناخي التي استمرت يومين.
وعلى هامش الأنشطة الحكومية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حضرت الهيئة «قمة التحالف العالمي للتسامح» التي نظمتها وزارة التسامح والتعايش.
تظهر مشاركة الهيئة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التزامها المستمر بالتصدي لتحديات التغير المناخي من خلال أنشطتها الرقابية النووية لضمان حماية الجمهور والعاملين والبيئة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الاتحادیة للرقابة النوویة المنشآت النوویة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟