بـ 4 ملايين دولار.. ميناء العريش البحري يستقبل سفينة كويتية تركية لصالح أهالي غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استقبل ميناء العريش البحري سفينة كويتية تركية مشتركة لصالح أهالي قطاع غزة، وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد أن الشحنة بقيمة 4 ملايين دولار.
وأضاف زايد أنه شارك في هذه الشحنة الجمعية الكويتية للإغاثة بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي، والهلال الأحمر التركي بمبلغ 1.5 مليون دولار.
وأضاف زايد أن الشحنة عبارة عن مواد غذائية مكونة من 38 ألفا 72 طردا بزنة 536 ألفا و 815 كيلوجراما بالإضافة إلى 35 ألفا و715 طردا لمواد النظافة بزنة أكثر من 267 ألفا و862 كيلوجراما فضلا عن 7 آلاف و836 طرد إيواء (وسائد - أسرة) زنة 34 ألفا و478 كيلوجراما و1011 خيمة وملابس شتوية تبلغ زنتها 50008 كجم.
كما أشار إلى نقل محتويات السفينة على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية الكويتية الهلال الاحمر المصري الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء الهلال الأحمر التركي فرع الهلال الأحمر المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع