بـ 4 ملايين دولار.. ميناء العريش البحري يستقبل سفينة كويتية تركية لصالح أهالي غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استقبل ميناء العريش البحري سفينة كويتية تركية مشتركة لصالح أهالي قطاع غزة، وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد أن الشحنة بقيمة 4 ملايين دولار.
وأضاف زايد أنه شارك في هذه الشحنة الجمعية الكويتية للإغاثة بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي، والهلال الأحمر التركي بمبلغ 1.5 مليون دولار.
وأضاف زايد أن الشحنة عبارة عن مواد غذائية مكونة من 38 ألفا 72 طردا بزنة 536 ألفا و 815 كيلوجراما بالإضافة إلى 35 ألفا و715 طردا لمواد النظافة بزنة أكثر من 267 ألفا و862 كيلوجراما فضلا عن 7 آلاف و836 طرد إيواء (وسائد - أسرة) زنة 34 ألفا و478 كيلوجراما و1011 خيمة وملابس شتوية تبلغ زنتها 50008 كجم.
كما أشار إلى نقل محتويات السفينة على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية الكويتية الهلال الاحمر المصري الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء الهلال الأحمر التركي فرع الهلال الأحمر المصري
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟