زنقة 20 ا الرباط

تعليقا على الأزمة التي يمر منها قطاع التعليم، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الجميع متفق اليوم على وجود أزمة في قطاع التعليم بناء على تقارير وطنية و دولية معترف بها.

و قال الجواهري، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، أن بنك المغرب يأمل في أن تتوصل كل الاطراف في اطار الحوار الى حلول للمضي.

والي بنك المغرب، اعتبر أن ” ولاد المغاربة هوما لي ضايعين وخاص الحكومة و الأساتذة يتنازلوا قليلا”.

الجواهري ، ذكر أنه “تم طرح سؤال حول الإمكانيات المالية لحل هذا الإشكال، وأجابت الحكومة أن التكلفة المالية موجودة في الميزانية لسنة 2024″ وتريد إصلاح التعليم”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.

كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

مقالات مشابهة

  • آلاف المغاربة يتضامنون مع غزة ضد التجويع والتهجير الإسرائيلي
  • والي الخرطوم: عودة مؤسسات التعليم العالي لممارسة نشاطها من داخل مقارها بالولاية يعتبر من المؤشرات المهمة
  • الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين
  • المغرب.. تمويل 379 مشروعًا في قطاع النشر والكتاب بأزيد من 10,9 مليون درهم
  • الجواهري: مشروع قانون العملة الرقمية قيد الدراسة
  • الجواهري: البنوك التشاركية تواجه صعوبات.. منحت تمويلات بلغت 35 مليار مقابل ودائع لا تتعدى 12 مليار
  • اختتام فعاليات وفد قطاع الأعمال السعودي في المغرب
  • نواب يطالبون الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم.. ووزير الشؤون النيابية يعقب
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • الحكومة السويسرية تأمر بحل مؤسسة غزة الإنسانية