سرايا - أثار قرار المحكمة العليا في كولورادو بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب، انتقادات أعضاء الكونغرس الجمهوريين.

ووصف عضو مجلس النواب الأمريكي روني جاكسون (جمهوري عن ولاية تكساس)، قرار المحكمة المذكور بـ"الأيام الأخيرة لهذا البلد".

وشدد جاكسون على أن الخصوم، "يعلمون أنهم لا يستطيعون التغلب على ترامب"، لذا فهم "يزورون الانتخابات".

وأعرب عن ثقته في عودة ترامب إلى البيت الأبيض عقب نتائج الانتخابات المقبلة.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا) يوم أمس، أن قرار محكمة في كولورادو صدر لأسباب سياسية وعلى الأغلب سيلغى.

وكتب جونسون صفحته على موقع X (تويتر سابقا): "قرار المحكمة المذكور، وهو محاولة لحرمان الرئيس [السابق] ترامب من الترشح في كولورادو، ليس أكثر من هجوم حزبي مستتر. بغض النظر عن انتمائه السياسي، لا يجوز حرمان أي مواطن ناخب مسجل من حق دعم رئيسنا السابق الذي يتقدم وفقا لجميع استطلاعات الرأي التمهيدية للحزب الجمهوري. نعتقد أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ستبطل هذا القرار المتهور وتسمح للأمريكيين بتحديد من سيكون الرئيس المقبل".

ووصف ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، قرار محكمة كولورادو بأنه خاطئ، قائلا إنه سيتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا الأمريكية.

في وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو، ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية المحلية في إطار تحديد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024. وأكدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية بعدم السماح للرئيس السابق بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية على أساس التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يقصر حق الترشح على أولئك الذين "شاركوا أثناء توليهم المنصب" في تمرد أو انتفاضة ضد الولايات المتحدة".

المصدر: وكالات
إقرأ أيضاً : بسبب العدوان على غزة .. ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من الرسو في موانئهاإقرأ أيضاً : الصحة العالمية: متحور جديد لفيروس كوفيد-19 مثيرٌ للاهتمام إقرأ أيضاً : ما سبب حالات التسمم في صفوف جيش الاحتلال؟ .. خبير عسكري يجيب


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی الانتخابات قرار المحکمة فی کولورادو ترامب من

إقرأ أيضاً:

فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.

جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.

وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.

وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.

وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.

وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.

كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط

أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.

وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.

وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.

البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.

ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.

وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.

وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.

وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).

مقالات مشابهة

  • هل يفقد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب .. ترامب يجيب
  • “وثائق إبستين”.. رئيس وزراء إسرائيلي سابق ضمن مجموعة صور نشرها الديمقراطيون / صورة
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • وول ستريت جورنال: ترامب يحدد مرشحين اثنين لقيادة الاحتياطي الفيدرالي
  • معتز الخصوصي: رفض طعون المرحلة الثانية من الانتخابات دليل على انخفاض المخالفات
  • الطقس غير المستقر لم يمنع المواطنين من المشاركة في التصويت بالإسكندرية
  • رئيس بنغلاديش يعتزم التنحي في منتصف ولايته لشعوره بالإهانة
  • غليان داخل بيت الأمة من ترشح يمامة لرئاسة الوفد.. ومصادر لـصدى البلد: سينسحب من الانتخابات في هذه الحالة
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • عاجل- القاضي أحمد بنداري: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب أفضل وسيلة لمواجهة المعلومات المغلوطة