منح ترخيص لشركات تزوِّد خدمات المدفوعات الإلكترونية

العمانية-أثير

اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم خلال اجتماعه الرابع لهذا العام خطة تنفيذ إستراتيجية البنك المركزي العُماني خلال السنوات الثلاث القادمة (2024-2026م)، والمبادرات التي يسعى لتحقيقها تعزيزا للحوكمة وإدارة المخاطر.

وستعمل هذه المبادرات على الاستثمار في التكنولوجيا، واستحداث خدمات مالية تعتمد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل النقد، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإنتاجية وتطبيق معايير وأطر عمل الخدمات المصرفية المفتوحة، ووضع إطار تنظيمي متكامل للبنوك الرقمية، وتقييم مخرجات البيئة التجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي العماني.

واعتمد المجلس، خلال اجتماعه, الموازنات السنوية لعام 2024م لكلٍّ من: البنك المركزي العُماني، ونظام تأمين الودائع المصرفية، والموازنة السنوية لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”، إضافة إلى موافقته على على منح ترخيص لعدد من شركات تزويد خدمات المدفوعات الإلكترونية.

كما اعتمد المجلس عددا من التوصيات التي تدعم تسهيل تقديم الخدمات من البنك المركزي العُماني وتطوير عملياته، ومن أهمها: تعديل طريقة تحصيل الرسوم السنوية للترخيص من المصارف إلى “أساس إجمالي الأصول”، ومراجعة التعليمات المتعلقة بممارسة الأعمال المصرفية الاستثمارية لتتوافق مع قانون الأوراق المالية، والتعديلات المقترحة على ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس المحافظين، وإطار الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة للبنك المركزي العُماني.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع، أبرزها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، والتقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، والتقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية “ملاءة”، إضافة إلى تقرير المركز المالي للبنك المركزي العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.

كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: صحيفة أثير