نقيب الأطباء يدعو المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع المنشآت الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، لعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل، لبحث ما أثير حول إعداد وزارة الصحة مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، اعتراض عدد من الأطباء على ما جرى تداوله من مشروع قانون للمنشآت الطبية، التي من بينها إتاحة الفرصة للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم، الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري، بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية.
كما أتاح لرأس المال الأجنبي، اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر، علاوة على المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوبدورها خاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص، كما طالبت في حال صحة ما جرى تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح.
ومن القوانين التي ينتظرها جموع الأطباء، مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لأي مشروع قانون مشوه، يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟