عايشة عثمان تقترب من 10 ملايين مشاهدة لألبومها الأول وتستعد لأغاني جديدة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تستعد الفنانة والإعلامية عايشة عثمان، لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة مع مطلع العام الجديد 2024، لتستكمل مسيرتها الغنائية التي بدأتها منذ عامين، كما تستعد لخوض تجربة سينمائية أولى لها في مصر، بعد نجاحها في خوض تجربة التمثيل بمسلسلات "فارس بلا جواز" و"المماليك".
وحصدت أغاني أرقام جيدة في نسب المشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي
يوتيوب، إذ اقتربت من 10 ملايين مشاهدة موزعة على 7 أغاني حتى الأن، هي حصيلة الأغاني التي طرحتها.
وحققت آخر أغنية لعايشة عثمان ما يقرب من مليون مشاهدة، وهي أغنية "فرحنا"، فيما تخطت أغنية "ما تيجي بقى نفرح" حاجز 3 مليون مشاهدة، وأغنية "اتسألت عليه" تخطت نصف مليون مشاهدة، وأغنية "سهرانين" نصف مليون مشاهدة، فيما تخطت أغنية "بومبا" حاجز 300 ألف مشاهدة، بينما تجاوزت أغنية "100 100" حاجز مليون ونصف مشاهدة، واقتربت أغنية "مملكة" من مليون ونصف المليون مشاهدة.
عايشة عثمان عايشة عثمان عايشة عثمانوتعاونت عايشة عثمان في ألبومها الأول مع عدد من كبار صناع الأغاني على مستوى الألحان والكلمات والتوزيع، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معهم الشعراء والملحنين تامر حسين، محمد يحيي، عزيز الشافعي، عبدالرحمن محمد، مدين، ومن الموزعين توما، أحمد عبدالعزيز، جيزو، وأمين نبيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عايشة عثمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.