13.9 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 13.9 تريليون درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 13.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 8.899 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.994 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.52 تريليون في يوليو و1.47 تريليون في أغسطس و1.38 تريليون في سبتمبر، و1.51 تريليون درهم في أكتوبر.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.04 تريليون درهم موزعة على 18.38 مليون شيك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس و104.6 مليار درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليار درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 142.079 مليار درهم، وتضمنت 142.064 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و15.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 149.066 مليار درهم خلال العشرة أشهر، وشملت 149.014 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و51.4 مليون درهم بالعملات المعدنية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟