الفائزون والخاسرون في انتخاباتنا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
آخر تحديث: 21 دجنبر 2023 - 10:47 صبقلم: سمير داود حنوش هواية تُمارس بين الحين والآخر أو لعبة يمارسها الجميع ليوهم بها الجميع، إنها ممارسة حرة ديمقراطية ومِراس من المفترض أن يكون فيه رابح وخاسر، لكن في تجربتنا يريد الجميع أن يكونوا في مرتبة الغلبة حتى ولو ضحّوا بأبنائهم وقبائلهم التي تؤويهم. يوم من أيامنا المعتادة التي نُصبح فيها كما أمسينا يسمى عرساً انتخابياً، يتم الإعداد له قبيل موعده لتذكير الناخبين بتلك الوجوه التي أشبعتهم جوعاً وفقراً وملأت قلوبهم حسرات، ومناسبة تُصرف فيها أموال وفيرة من السُحت المنهوب، أي من خيرات الشعب يطعمون الشعب، تكفي لإيواء المشردين وإطعام الجائعين وتشغيل العاطلين وكسوة اليتامى الضائعين.
يوم بالنسبة إليهم مقدس لأنه يخبرهم بأحجامهم ومقدار الكعكة التي سيحصلون عليها. حكاية من حكايات العراق الجديد، وثوب ألبسته لنا ديمقراطية أميركا التي جلبتها للعراقيين تتكرر، لا يُعرف إن كان هذا اليوم الانتخابي هو الأب الشرعي للديمقراطية أم الابن البار لها، تماماً مثل حيرتنا إن كانت البيضة من الدجاجة أم العكس. نذهب في هذا اليوم لانتخاب وجوه مكررة لا تعرف الملل من الكذب والخداع، نسجل اعترافاً بالفشل وسطوة المال والسلطة معلنين أننا أدينا ولاء الانتخاب بعد أن تم توثيق انتخابنا بتدنيس أصابعنا بذلك الحبر البنفسجي، معلنين بدء دورة حياة جديدة من اللاتغيير، ولا أدري لماذا يكون هذا اللون دون غيره من الألوان خاتمة لانتخاباتنا الذي من المفترض أن يكون لون الوضوح والبصيرة والعمل المتعقل، لكن الأحداث التي تخبرنا بها قادمات الأيام لا تنمّ عن وضوح ولا تعمل بالبصيرة ولا تتخذ عقلانية في العمل. في الأيام التي تسبق الانتخابات يُصدّعون رؤوسنا بمناكفاتهم وصراخهم وعويلهم في التسابق لخدمة الفقراء والمساكين وكأنها فرصة تتاح لهم لكفكفة دموع الشعب وإزاحة همومه، وربما مناسبة ليتعانق فيها الفقير مع السلطة في صلح مؤقت. تملأ صُورُهم شوارعنا لتشوّه معالمها وتزيدها خراباً وفوضى، ولكن للحقيقة نقول إن دعاياتهم الانتخابية تتحول بعد انتهاء اليوم الانتخابي إلى سكراب (مواد مستهلكة) يعتاش عليها العاطلون والفقراء ويا لها من فائدة كبيرة لهم، يجعلوننا نتمنى لو كانت كل أيامنا انتخابات. أصبحت لعبة جميلة يتسلى بها لاعبون لا يُجيدون صنع شروطها وقوانينها، حكاية تتكرر بلاعبين وأبطال مكررين لا يهمّهم من اللعبة سوى تبادل الأدوار ليس إلا.أما نحن البؤساء فما علينا سوى الضحك في قرارة أنفسنا فهي مجرد لعبة فحسب.في المحصلة سيجلس الجميع إلى المائدة المستديرة كما يحلو لهم أن يسمّوها ليتفاوضوا أو يقتسموا الغنائم، لا فرق بين فائز وخاسر وكأن شيئاً لم يكن، وذلك “العُرس الانتخابي” لم يكن سوى مناسبة لتبادل التهاني والابتسامات أمام شاشات التلفاز والمراهنات السياسية يلعبها من يعتقد أنه يجيد الرهان والمغامرة، ونبقى نحن “الغلابة” أولئك المساكين الذين لا نملّ من تكرار سؤال يراودنا وهو: إذا كنتم كذلك فلماذا تفتعلون مثل هكذا مناسبات انتخابية؟ وإذا كنتم منذ البداية متفقين على أن تتفقوا فلماذا هذا التخالف والاختلاف؟ ربما لأنكم لا تجيدون فعل شيء سوى الضحك على عقولنا الساذجة والمتعبة منكم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.
ويعكس هذا النص تحولًا قانونيًا جوهريًا نحو وضع سقف زمني واضح لعقود الإيجار القديمة، بما يتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة محددة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه أو البحث عن بديل مناسب.نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
أشارت المادة السابعة من القانون نفسه إلى الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، وتشمل الحالات التالية:
ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله، وبالتالي تنتفي الحاجة للوحدة المؤجرة.في حالة الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق الشروط، يكون من حق المالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر طرد الممتنع عن الإخلاء، دون أن يتعارض ذلك مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى قانوني.للمستأجر الحق في رفع دعوىينص القانون أيضًا على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يملك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التقليدية، وذلك إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.
لكن، وبشكل واضح، فإن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد، أي أن المالك يمكنه استصدار أمر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حتى لو بادر المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.
وكانت قد أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين