قيود على تجارة الغذاء قد تهبط بصادرات الهند 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال مصدر مطلع، الخميس، إن صادرات الهند قد تنخفض بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار هذا العام بسبب القيود التي تفرضها على تجارة القمح والأرز والسكر.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة رويترز أن صادرات الهند من الأرز البسمتي قد تتأثر هي الأخرى إذا استمرت التحديات الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وأوضح المصدر أن نيودلهي ربما تدرس طريقا بديلا حول إفريقيا لشحنات الأرز البسمتي، الأمر الذي قد يرفع الأسعار بنحو 15 إلى 20 بالمئة.
ولفت المصدر إلى أن مسار الملاحة البديل قد يؤثر أيضا على صادرات الهند من الأرز طويل الحبة إلى دول في المنطقة وإلى أوروبا.
وعلق راجيش أجاروال المسؤول بوزارة التجارة بالقول إن الهند تتوقع مع ذلك أن يعوض نمو صادرات سلع زراعية أخرى العجز في بعض الصادرات هذا العام.
وتابع للصحفيين: "إذا استثنينا السلع الزراعية التي تخضع صادراتها لقيود مثل القمح والأرز، فإن الصادرات ستنمو بنسبة تتجاوز الأربعة بالمئة".
وأضاف: "لذلك، على الرغم من عجز نواجهه بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار بسبب القيود المفروضة على السكر والقمح والأرز، فمن المفترض أن نكون قادرين على الوصول لمستويات صادرات العام الماضي".
وتظهر بيانات من الهيئة الحكومية لتنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة أن صادرات اللحوم ومنتجات الألبان ومستحضرات الحبوب والفواكه والخضراوات ارتفعت بين أبريل ونوفمبر من العام الجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند البحر الأحمر إفريقيا الأرز أوروبا القمح تجارة اقتصاد عالمي الهند الهند البحر الأحمر إفريقيا الأرز أوروبا القمح أخبار الهند صادرات الهند
إقرأ أيضاً:
تراجع رصيد تركيا من الديون الخارجية قصيرة الأمد خلال مارس
أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن احصاءات الدين الخارجي قصير الأمد لشهر مارس/ آذار.
وعكست الاحصاءات تراجع رصيد تركيا من الدين الخارجي قصير الأمد بنحو 0.2 في المئة خلال شهر مارس/ آذار مقارنة بالشهر السابق ليسجل 172.7 مليار دولار.
وتشير الاحصاءات إلى بلوغ رصيد الدين الخارجي قصير الأمد المتبقي على موعد استحقاقه عاما أو أقل نحو 224.8 مليار دولار.
وارتفع رصيد الدين الخارجي القصير الأمد للمصارف بنحو 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 77.8 مليار دولار، بينما تراجعت الالتزامات الناجمة عن البنك المركزي بنحو 4.2 في المئة لتسجل 30.2 مليار دولار.
وتراجعت قروض البنوك الخارجية القصيرة الأمد بنحو 3.5 في المئة لتسجل 18.6 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين في الخارج بالبنوك داخل تركيا بنحو 1.1 في المئة لتسجل 18.5 مليار دولار.
وارتفع رصيد الديون القصيرة الأمد للقطاعات الأخرى بنحو 1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 64.8 مليار دولار.
وسجلت القروض التجارية النابعة من المؤسسات التجارية الخارجية ارتفاعا بنحو 1.5 في المئة لتصل إلى 60.7 مليار دولار، بينما تراجعت الالتزامات النابعة من القروض النقدية بنحو 6.9 في المئة لتسجل 4.1 مليار دولار.
وعلى صعيد حصة العملات الأجنبية، سجل الدولار الأمريكي 35 في المئة من إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأمد، بينما سجل اليورو 26 في المئة والليرة التركية 24 في المئة والعملات الأخرى 15 في المئة.
واعتبارا من مارس/ آذار، تراجع إجمالي التزامات الحكومة والبنك المركزي في رصد الديون الخارجية قصيرة الأمد مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت التزامات البنوك والقطاعات الأخرى.
Tags: اقتصاد تركيالبنك المركزي التركيالدين الخارجي القصير المدى لتركيا