إيجابية 7 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.
اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المُشدد 5 سنوات لطبيبٍ مُتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية.
ونص الحُكم على مُعاقبة الطبيب مصطفى.ر بالسجن المُشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لما نُسب إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه وآخرين سبق الحُكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مُستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.
وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها آية يستحيل برؤها اقدر بحوالي 15 %.
وكان ذلك حال كون المُتهم الأول موظف عمومي طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بأحد المستشفيات وطبيب كلى بمستشفى آخر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم.
كما حرضوا المدعو أحمد.م على ارتكاب جريمة من جرائم الإتجار بالبشر، واستغلوا حاجته إلى المال وضعفه مُهددين إياه بإيصال أمانة كان قد وقع عليه لاستدراج المجني عليها آية بلبل ولاستئصال عضو بشري خاص بها.
وكذلك تحريضه على استدراج المجني عليها فاطمة عدلي ولم يترتب على هذا التحريض شيء إذ لم يقوموا بإجراء الجراحة محل القضية لسببٍ لا دخل لإرادتهم فيها وهو تعرض المجني عليها فاطمة عدلي للإعياء الشديد.
وأسندت النيابة للمتهمين اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليمنى الخاصة بها بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر حسن النية هو أشرف.أ
وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين أيضاً اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع مُتهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليسرى الخاصة بها بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر مجهول الهوية، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائقي السيارات المواد المخدرة المجنی علیها علیها آیة الم ساعدة
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38