قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، مشيرا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عدد كبير من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.

حديث عن قانون التصالح 


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيرا إلى أنه كان هناك 975 ألف للتصالح حول البناء خارج الأحوزة العمرانية، وطلبات حول الارتفاعات على خطوط التنظيم، وطلبات للتصالح على المقابر خارج الأحوزة العمرانية، والقانون القديم لم يكن فيه مخرج لهؤلاء.
وأكد عمرو درويش، أن القانون الجديد وضع فلسفة المنع بضوابط، وهذا يعطي الناس إحساس وشعور بأنه خالف لكن هناك مخرج، وهذا يمنع مزيد من التعديات.
وتابع: "قطاع كبير مخالفش ولم يبني بالمخالفة للقانون، ولم يتعدى على الأرض الزراعية، وعنده أراضي لكن مش قادر يطلع ليها تراخيص بناء، والقانون الجديد يسمح لهؤلاء بالبناء لأنهم غير مخالفين".
ولفت إلى أن القانون الجديد يمكن المواطن في المجتمعات العمرانية الجديدة الذي خالف وبنى روف على سبيل المثال بأن يتصالح، منوها أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته، ولا يجعله بأنه يُعاقب بدون سبب.
وأردف: "قعدنا سنة ونص نتناقش حول القانون الجديد حتى يخرج بدون أخطاء".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح البناء المخالف درويش مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزة العمرانية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاتخاذ ما يلزم نحو العرض على مجلس الوزراء، وفقاً لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء وذلك اعتمادا على خرائط التصوير الجوي الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك حتى يتمكن المواطنين للتقدم في التصالح في بعض مخالفات البناء في هذه الكتل طبقا للقانون 187 لسنه 2023 ولائحته التنفيذية وأكد رحمي تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء كافة الملفات المتعلقة بالتصالح، لافتا إلى أنه تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تم تشكيل اللجان المختصة برئاسة المختصين بمديرية الزراعة والتخطيط العمراني لتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وتم مراعاة الشروط التالية في الكتل السكنية:ان تكون قريبة من الاحوزه العمرانية المعتمدة ومأهولة بالسكان وتم توصيل المرافق لها، مشيرا الى انه تم تكليفهم بإنهاء الخرائط بأسرع وقت وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأضاف محافظ الغربية أنه لا يألوا جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شانها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، وأن العمل يجرى على قدم وساق في كافة المراكز التكنولوجية على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وشدد المحافظ على تكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.

مقالات مشابهة

  • البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
  • الشرقية تستقبل 14 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
  • محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزة العمرانية
  • محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزه العمرانية
  • «التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها
  • طارق شكري: القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق سوى 4% من المرجو منه