العروسة تبكي والقانون يتحرك .. حبس وغرامات في زواج قاصر بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا وجدلاً مجتمعيًا كبيرًا، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بينما تقف بجوار عريسها المصاب بمتلازمة داون.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الزواج تم بطريقة عرفية، والعروسة لم تتجاوز الـ15 عامًا، ما جعله زواجًا غير قانوني يستوجب التحقيق.
مقطع الفيديو الذي صُوّر خلال حفل الزفاف انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع كثيرين لطرح أسئلة حادة حول: من سمح بهذا الزواج؟ وأين دور القانون؟ وكيف تُزوّج طفلة بهذه الطريقة؟ وهل استُغل العريس من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المشهد المثير للريبة؟
تحرك عاجل من جهات التحقيق والمجلس القومي للطفولةالنيابة العامة في الصالحية الجديدة استدعت جميع أطراف الواقعة بعد بلاغ رسمي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، للتحقيق في مدى قانونية هذا الزواج، وما إذا كان هناك تزوير أو تحايل على القانون.
كما تم حجز العريس ووالده على ذمة التحقيقات، وسط متابعة مباشرة من جهات حقوق الطفل، التي وصفت ما جرى بأنه انتهاك واضح لقانون حماية الطفل وللدستور المصري الذي يجرّم تزويج القاصرات.
القانون واضح.. والعقوبة صارمةينص القانون المصري على تجريم الزواج تحت السن القانوني، حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة لكل من يقدم معلومات مزورة لتوثيق زواج أحد الطرفين دون السن القانونية. ويُشدد القانون العقوبة إذا كان الزواج عرفيًا وتم التصادق عليه لاحقًا.
كما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على مضاعفة العقوبة إذا ما ارتكب الجُرم أحد أفراد أسرة الطفلة أو من له سلطة عليها، وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، خاصة إن تعلق الأمر باستغلال جنسي أو زواج قسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الشرقية منصة التواصل الزواج
إقرأ أيضاً:
إيصالات أمانة.. كواليس جديدة بواقعة زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر
كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، كواليس جديدة في واقعة زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر.
وعلق خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، قائلا: «والد العريس ووالد العروسة مضوا لبعض على إيصالات أمانة! وده تصرف أول مرة الجهات المعنية تشوفه بالشكل ده، وبيثير تساؤلات كتير: ليه مضوا؟ وهل ده كان نوع من الضمان؟ ولا ضغط عائلي؟ ولا مجرد وسيلة للتهرب من التوثيق الرسمي؟».
وأكد عثمان أن الجواز تم بشكل عرفي ومش موثق، وده معناه مشاكل قانونية كبيرة، خاصة لو حصل حمل أو خلاف.
وأوضح صبري عثمان أن النيابة العامة بتجري تحقيق شامل في الواقعة، بما فيهم قصة إيصالات الأمانة، للوقوف على تفاصيل من حدث.
واختتم قائلا: العريس من ذوي الهمم، وسنه 25 سنة، وده مش ممنوع من الجواز شرعاً ولا قانوناً طالما عنده القدرة، لكن الأزمة كلها في سن العروسة، اللي تعتبر قاصر قانوناً، والمجلس سيتدخل في أي حالة فيها انتهاك لحقوق الأطفال، حتى لو الأهالي موافقين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك