جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد، صراحة نيوز 8211; نظم تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد في مقر مجلس محافظة إربد وضمن مبادرة بعنوان 8220;نشميات 8221; مساء أمس، جلسة حوارية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – نظم تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد في مقر مجلس محافظة إربد وضمن مبادرة بعنوان “نشميات” مساء أمس، جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور أعضاء مجلس المحافظة والبلديات وناشطات وسيدات من محافظة إربد.
وتحدث رئيس مركز إكساب للتنمية المستدامة المهندس مازن أبو قمر، عن تاريخ مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية خطت خطوات واضحة خلال مشاركتها في الحياة السياسية، وذلك من خلال القوانين والأنظمة والتشريعات الجديدة التي ساهمت بتشجيعها على الدخول والمشاركة في كافة مجالات الحياة. بدورها، قالت الناشطة الحزبية الدكتورة حنين عبيدات، إن المرأة الأردنية تلعب دوراً مميزاً داخل الأحزاب السياسية كمشاركة أو قيادية، وذلك بعد أن كفل قانون الأحزاب الجديد لها حرية المشاركة في الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية من خلال قانون الانتخاب والأحزاب الجديدين. ودار في نهاية الجلسة حوار موسع بين الحضور والمتحدثين، حول جملة من القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية، كما وقعت السيدات المشاركات والحضور على جدارية بعنوان “شاركي وانتسبي المرحلة لنا”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
800 قانوني دولي : يطالبون بتدخل عاجل لوقف إبادة أبناء غزة
يمانيون / خاص
أفادت صحيفة “الغارديان” بأن أكثر من 800 خبير قانوني دولي بارز، بينهم قضاة سابقون، وقعوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لوقف “إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ويأتي هذا التحرك القانوني الهام ردًا على تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي، الذي هدد بـ”محو ما تبقى من غزة”، ما أثار صدمة واستنكارًا واسعًا على المستوى الدولي.
وجاء في الرسالة أن استمرار التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ما يستدعي تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الحكومة البريطانية التي تعد عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.
وطالب الخبراء القانونيون الحكومة البريطانية بدراسة إمكانية توجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن، تتضمن النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، كإجراء رادع يضغط على تل أبيب لوقف العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعت الرسالة إلى فرض عقوبات قانونية واقتصادية على كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمساءلة المسؤولين ومنع استمرار الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويؤكد الموقعون أن هذه المبادرة تمثل موقفًا قانونيًا وأخلاقيًا هامًا يعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه أزمة إنسانية غير مسبوقة، ويضع مسؤولية على القيادة البريطانية في الوقوف ضد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ظل تدهور الأوضاع في غزة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»