وكيل وزارة المالية: الكويت ثاني أكبر مساهم في منظمة التعاون الإسلامي بعد السعودية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد وكيل وزارة المالية الكويتية المساعد للشؤون الاقتصادية بالإنابة طلال النمش أن دولة الكويت تعتبر ثاني أكبر مساهم في منظمة التعاون الإسلامي بعد السعودية موضحا أن نسبة مساهمة دولة الكويت في المنظمة تبلغ 9 بالمئة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوكيل طلال النمش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي الذي عقد بمقر المنظمة بمدينة جدة.
وأعرب النمش عن التزام دولة الكويت بسداد مساهماتها الالزامية تجاه منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة وذلك لمساعدتها في القيام بمهامها الموكلة إليها لا سيما أن دولة الكويت داعم رئيس لها.
وأشار الى اعتماد الاجتماع لميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 إضافة إلى إحالة المواضيع الإدارية للاجتماع المقبل للجنة المالية الدائمة في دورتها العادية.
وعلى صعيد متصل وافقت اللجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها على مشروع قرار يقضي باعتماد ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 وفقا للقواعد واللوائح المالية للمنظمة ويطلب من الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة ترشيد نفقاتها وحثها على الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة في عملياتها المالية والإدارية.
ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي انطلق يوم الاول من أمس في مقر منظمة التعاون الإسلامي واختتمت أعماله اليوم الخميس الى جانب النمش مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية الكويتية سعد الرشيدي.
ومثل الى جانب الوفد الكويتي في الاجتماع السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.
وأسست اللجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تقديم التوجيه الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بالأنشطة المالية للمنظمة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی المالیة الدائمة الأمانة العامة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
“إليبس” تبرم عقد جديد لتوريد أنابيب معزولة لمشروع ضخم في دولة الكويت
أعلنت إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة “إليبس”، إحدى الشركات المملوكة من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع “إمباور”، عن نجاحها في ابرام عقد جديد لتوريد أنابيب معزولة بأحجام تتراوح بين 25 ملم و800 ملم لمشروع أكاديمية علي الصباح العسكرية، الواقع في منطقة الزهراء بدولة الكويت. وسيبلغ طول الشبكة الإجمالي 19 كلم ومن المتوقع أن تبدأ عملية تسليم الأنابيب في الربع الرابع من عام 2025، ليبدأ بذلك التنفيذ الفعلي لمكونات البنية التحتية داخل المشروع.
وتولي “إليبس”، الرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب المعزولة، أهمية خاصة لآليات المتابعة والإشراف لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة السلامة، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية. ويمثِّل هذا المشروع إضافة جديدة إلى محفظتها الواسعة من المشاريع في دولة الكويت، ومن بينها جامعة الكويت في الخالدية ومشروع المناطق الصناعية والتخزينية بمدينة صباح الأحمد ومركز الأعمال والمساحات التجارية في مدينة جابر الأحمد السكنية وغيرها الكثير.
وقال سعادة أحمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة “إليبس”: “نسعد بالمشاركة في مشروع أكاديمية علي الصباح العسكرية التابع لوزارة الدفاع الكويتية، ونتطلع قدماً إلى توفير الأنابيب المعزولة الصديقة للبيئة لتعزيز استدامة المشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يتواءم مع تطلعات دولة الكويت وسعيها للوصول إلى الحياد الكربوني، وبما يحقق أعلى درجات الجودة والكفاءة والموثوقية التي تُعرف بها “إليبس”.”
وأضاف: “نواظب على العمل في إطار استراتيجيتنا التوسعية لتعزيز حضورنا في أسواق جديدة في المنطقة وتعزيز نمو “إليبس” ونجاحها المستدام، بما ينعكس إيجاباً على جميع المعنيين. وتتميز عمليات التصنيع في “إليبس” باستدامتها العالية، إذ أنها لا تسبب أي انبعاثات كربونية، تماشياً مع التزامنا الراسخ بحماية البيئة والموارد والمساهمة الفعالة في إرساء دعائم المستقبل الأخضر المستدام من خلال توظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول المتقدمة. ويمثل هذا المشروع انعكاساً للموثوقية العالية التي تحظى بها “إليبس” من قبل متعاملينا، لما توفِّره من أنابيب معزولة خالية تماماً من العيوب الإنتاجية وتعمل بكفاءة عالية تناسب متطلبات واحتياجات مشاريع تبريد المناطق في مختلف القطاعات.”
كما يعكس هذا المشروع، الذي تُشرف عليه شركة دار الخليج للاستشارات الهندسية وتنفذه شركة هيدروتك الهندسية، سعي دولة الكويت إلى تبني الحلول المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد، وعلى رأسها أنظمة تبريد المناطق، نظراً لجودتها وكفاءتها العالية في التكيف مع درجات الحرارة العالية التي تتميز بها الدولة.